طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، فى ذكرى اليوم العالمى لمناهضة التعذيب الذى يوافق اليوم 26 يونيو من كل عام، السلطات المصرية بإجراءات عملية لمنع التعذيب وبتعديلات تشريعة تتوافق مع اتفاقية مناهضةالتعذيب. أشارت المنظمة فى بيان اليوم، إلى أنه تم توصيف مصر فى عام 2002 من لجنة حقوق الانسان ولجنة مناهضة التعذيب، بأن التعذيب فيها يمارس بشكل منهجى، لذا طالبت بإجراءات عملية كضرورة التفتيش الدورى على السجون من النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية. كما طالبت بتفعيل رقابة التفتيش بوزارة الداخلية ورفع الغطاء عن تجاوزات الضباط والأفراد وإنشاء خط ساخن لتلقى شكاوى التعذيب، وإيقاف المتهمين بالتعذيب عن العمل حتى انتهاء التحقيق، إقالة من ثبت ممارسته لجريمة التعذيب، وتعويض المجنى عليهم من الأموال الخاصة للجناة، استقلال مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل وتطوير إمكانياتها. أكدت المنظمة على ضرورة تدريب الضباط والمعاونين على الفلسفة العقابيى الحديثة ودعمهم بادلة بحث جنائى حديثة، وزيادة عدد الضباط والافراد بما يتناسب مع زيادة عدد السكان والتوسع العمرانى، وإعادة النظر فى كشف المجهود المقدم من الضباط شهريا لرئاسائهم، مما يجعلهم يعملون تحت ضغط، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون. وأضافت أن تعديل كافة القوانين التى تتعارض مع الاتفاقية، وحماية ضحايا جرائم التعذيب وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، بخاصة ضد المعتقلين والسجناء، وكل أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وفى إطار آلاف الفاعليات فى كل أنحاء والذى ترفع فيه كل المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان شعار واحد، يتمثل فى رفضها للتعذيب بكل صورة وأشكاله. وطالبت بإعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقًا للمادة 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات، والتي تجعل العقوبة غير رادعة. وشددت المنظمة على استخدام المادة 17 مع مرتكبي جرائم التعذيب والتي تتعلق باستعمال الرأفه، مطالبًة بالإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي، أن يشمل الحكم علي المدان بجرائم التعذيب العزل من الوظيفة، والعمل على استقلال القضاء ماليا وإداريًا عن السلطة التنفيذيه لضمان الحيادية. وطالبت، بضرورة تبني تعريف التعذيب بالقوانين المصرية بحيث يتوافق كليًا مع التعريف المذكور بالمادة الأولى الفقرة الأولي من اتفاقيه مناهضة التعذيب، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون في المواد الخاصة بجريمة التعذيب لتتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب. هدفت المنظمة فى إطار حملتها لجعل جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف، إلى إنصاف ضحايا التعذيب، ومعاقبة الجناة والحرص على عدم تكرار هذه الجريمة. أوصت، بتكوين شبكة من المحامين وتطالب بالسماح بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب، وتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب وهى المواد(126-129 -280 -282) والتى لا تتوافق مع بنود اتفاقية مناهضة التعذيب، وضرورة تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وهى(مادة 63–64–162–232)، والتى لا تتوافق مع تعاهدات مصر الدولية، مناشدة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختيارى الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب. أشارت إلى أنها تقدمت بتعديلات تشريعية لنصوص متعلقة بجريمة التعذيب والتى شملت كل من قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية،والسجون،والأحكام العسكرية، والشرطة والطب الشرعي، وأنها فى يناير 2013 تقدمت بمقترحات لرؤساء الجمهورية، ومجلس الشورى، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، ووزير العدل، معربة عن أملها فى تضافر الجهود لإنهاء ظاهرة التعذيب فى مصر.
