قال ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة: إن المشكلة الحالية للعمرة والحج ليست سياسية على الإطلاق، وليس لها أى صبغة سياسية، والسعودية لها مصلحة فى الحفاظ على أرواح المعتمرين، نافيًا أن يكون التخفيض فى الحصص خاصًا بمصر فقط؛ لأنه تم تعميمه وتطبيقه على كل الدول الإسلامية. وشدد ناصر خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته الغرفة لاستعراض مشكلات العمرة والحج على أن الأضرار التى تتكبدها شركات السياحة أكثر كثيرًا من تلك الأضرار التى يتكبدها أى قطاع أخر فى الحج. وأضاف أن شركات السياحة لن تسمح باستمرار الإضرار بها؛ لأنها تعانى معاناة شديدة، وهناك العديد من الجهات التى لم يتم الحجز فيها حتى الآن، ويمكن أن تحصل على حصصها شركات السياحة لتعويض خسائرها. وقال ناصر إن التخفيض الذى تم إبلاغ مصر به فى شهر رجب على الرغم من إن التعاقدات التى تقوم بها الشركات السياحية لعمرة رمضان تتم منذ فترة طويلة، وأن المسئولين السعوديين، أكدوا قبل إعلان القرار أن أعداد المعتمرين ستزيد الموسم الحالى، بخاصة أن المصريين فى العمرة الموسم الماضى كانت تصل إلى 900 ألف معتمر، وكان من المفترض أن يزيد العدد الموسم الحالى. وأشار نائب رئيس غرفة شركات السياحة إلى أن هناك 700 شركة تتعامل مع العمرة والحج، وتم إبلاغها من الشركات السعودية، موضحًا أن السعوديين تحدثوا عن تنظيم العدد، وليس عن تخفيض الأعداد، وهو ما يعنى التخفيض فعليًا. وقال إن تخفيض مدة التأشيرة لم تتح الفرصة للشركات للتعامل مع المعتمرين لضيق الوقت فى تنفيذ التأشيرة، مشيرًا إلى أن البرامج تم تصميمها على أساس البرامج التى كانت العامل الماضى. وأضاف نائب رئيس غرفة شركات السياحة أن الدول التى تأتى فى شهر رمضان بكثافة مصر ثم المغرب والجزائر وليبيا، بينما هناك عدد من الدول لا يكون لها معتمرون فى رمضان، مشيرًا إلى أن عدم انتهاء التوسعات فى الحرم أدت إلى عدم تمكن السلطات السعودية من الاستمرار بنفس القواعد التى كانت فى الأعوام الماضية، معترفا بصحة القرار السعودى؛ لأن عدم صدوره كان سيؤدى إلى كارثة. وأشار ناصر إلى أن التخفيض الحالى بعد التفاوض أدى إلى تراجع نسبة الانخفاض إلى 30 % فقط بعد أن كانت 70 %، مؤكدا إن المشكلات لدى الشركات السياحية تأتى بسبب قيامها بحجز الفنادق وكل ما يلزم المعتمر، وهو ما يفرض على الجانب السعودى إعادة الأموال التى قامت الشركات المصرية بدفعها كمقدمات. وقال نائب رئيس غرفة شركات السياحة: إن أكثر دول العالم فى الحصول على تأشيرات العمرة هى مصر التى حصت حتى الآن على 730 ألف تأشيرة للعمرة حتى أول شعبان، مشيرا إلى أن المشكلة الحالية هى صحن الحرم الذى يتسع 20 ألف معتمر فقط بدلا من 50 ألف معتمر فى الساعة بسبب التوسعات والأعمال التى تجرى فى الحرم. وأضاف: إن شركة مصر للطيران، وشركة ناس للطيران قامتا بإلغاء العقوبات المالية على حجوزات الشركات السياحية فى العمرة بعد إلغائها، مشيرًا إلى أن حصص الدول قامت السلطات السعودية بنقل الحصص التى لن تستخدمها بعض الدول إلى الدول الأخرى التى تحتاجها، وهو ما يعطى الأمل لحل المشكلة بأكملها. وأشار إلى أن صلاحية التأشيرة مدتها 15 يوما فيما أن مدة الإقامة 30 يومًا، مناشدًا المعتمرين المصريين عدم الاستمرار لأكثر من 15 يومًا، وهى مدة البرنامج بالإضافة إلى عدم الصلاة فى صحن الحرم والطواف فقط فى الصحن. وقال: إن وزير السياحة تقدم بطلب زيادة حصة مصر من الحج عشرة آلاف حاج وتم قبول الطلب، وهو ما يؤكد عدم وجود مشكلة فى الحج حتى قبول الطلب، مشيرًا إلى أن مصر تحصل على أقل من نصيبها المخصص لها فى حصتها الأساسية وهى 90 ألف حاج والسعودية تمنح الحصة لمصر على أساس 78 ألف حاج فقط. وأضاف إن شركات السياحة قامت بالتعاقد على الحج منذ عدة أشهر والحجاج تقدموا بتسجيل أسمائهم مع شركات السياحة، بالإضافة إلى إنهاء التعاقد مع مؤسسة الطوافة على 37 ألف حاج للحج السياحى قبل القرار السعودى الأخير. وِأشار ناصر إلى أن الحج السياحى سيسجل العام الحالى أقل سعر فى موسم الحج يبلغ 25 ألف جنيه شاملة التغذية والطوافة وغيرها من الخدمات للحجاج والتى ستكون تحديا فى رحلات الحج لكل الجهات المنظمة للحج الأخرى. وقال ناصر: إن عدد الشركات التى تقدمت للحج العام الحالى 2013 شركة منها 322 شركة للخمسة نجوم و338 شركة أربعة نجوم و360 شركة للثلاثة نجوم 773 شركة للبرى والمستوى الاقتصادى 220 شركة، مشيرا إلى أن عدد الشركات العام الماضى المشاركة فى الحج كانت 1860 شركة بزيادة 153 شركة العام الحالى.
