شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، بخاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 7806 أحكام قضائية متنوعة، شملوا 27 حكم جنايات، و3566 حكم حبس جزئي، و531 حكم حبس مستأنف، و2368 حكم غرامات و1314 حكم مخالفات. تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
