صرح الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، بأن قرار مجلس الوزراء الذى تم اتخاذه بجلسة 5 يونيو 2013، بإلغاء موافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتاريخ 14 فبراير 2011 الخاصة بإدخال المرافق للعقارات المخالفة بالعدادات الكودية، يتم تطبيقه من تاريخ صدوره، وليس على التوصيلات السابقة على اتخاذ القرار. وأكد د.حسن علام أن البراءات التى يحصل عليها بعض المخالفين، من خلال الأحكام بانقضاء الدعوى، أو مرور ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة، هى فقط للشق الجنائى من جنحة البناء المخالف أو البناء بدون ترخيص من حبس أو غرامة، ولا تنسحب هذه البراءات على الشق الإدارى من قرار تصحيح أو مخالفة. وأشار إلى أن الدولة لا تألو جهدًا فى سبيل تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص بناء، حيث تقوم الدولة دوريًا بمراجعة الإجراءات والعمل على تبسيطها، وكذلك التصدى لمن يقوم بتعطيل مصالح المواطنين من خلال الأجهزة الرقابية؛ ولذا نهيب بالمواطنين ضرورة الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع فى البناء. وشدد على ضرورة أن تلتزم جميع قطاعات الدولة بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص بأي صورة من الصور تمكن المخالف من الانتفاع بمخالفته. وأضاف: فى حالة توصيل المرافق للعقارات أو الوحدات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص تقوم الإدارة القانونية بالأحياء والمحافظات بتطبيق نص المادة (99) من القانون 119 لسنة 2008 على من يقوم بتوصيل المرافق، والتى تنص على الحبس والغرامة بالإضافة لإمكان العزل من الوظيفة. وأضاف: على جميع الوحدات الإدارية التأكد من اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أعمال البناء المخالف، متضمنة أسماء الملاك والمهندسين المشرفين والمقاولين القائمين بالتنفيذ، حيث سيتم إرسال أسماء المهندسين أو المكاتب الهندسية المشرفين على الأعمال المخالفة لنقابة المهندسين الرئيسية والفرعية، وأسماء المقاولين المخالفين إلى اتحاد المقاولين لاتخاذ الجزاء المناسب تجاههم. وقال: فى الوقت الذى يتطلع فيه كل المصريين -على مختلف انتماءاتهم- لإحداث طفرة اقتصادية واجتماعية فى بلدنا الحبيب، يتعرض بلدنا لخسائر بالغة نتيجة ظاهرة مخالفات البناء التى تضخمت على نحو يهدد أرواح المواطنين، الأمر الذى يحتم على الدولة بجميع قطاعاتها ضرورة التصدى لتلك الظاهرة الخطيرة.
