قال المتحدث باسم وزارة الري المصرية إنه "من المقرر صدور نتائج التقرير النهائي للجنة الفنية الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبي مساء اليوم أو غدً، على أقصى تقدير، وإنه مازال في طور الإعداد"، مشددًا على أن "الجانب المصري سيحافظ على حقوقه المائية في نهر النيل". وفي تصريحات خاصة لمراسلة الأناضول أضاف خالد وصيف أن لقاء وزير الري المصري محمد بهاء الدين مع الرئيس المصري محمد مرسي اليوم يأتي "في إطار المتابعة والمشاورة لتطورات تحويل إثيوبيا لمجرى نهر النيل الأزرق" الذي يعد أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل. وأوضح أن "الموقف المصري ثابت، حيث إنه سيحافظ على حقوقه المائية". ورسميا، احتفلت إثيوبيا، أحد أهم دول منبع نهر النيل، أمس الأول الثلاثاء، ببدء تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل، في مراسم نقلها التليفزيون الرسمي. وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود. من جانبه، قال علاء الظواهري، عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة الإثيوبي في تصريحات لمراسلة الأناضول للأنباء إن "الخبيرين المصريين الأعضاء في اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم السد، بصدد الوصول للقاهرة اليوم أو غدًا على حد أقصى، وأن هذا يعني أن الصورة لن تنقل كاملة إلا حين وصولهم". وتضم اللجنة الفنية الوطنية المصرية عددًا من المختصين في ملف مياه النيل من جامعة القاهرة ووزارة الري، بالإضافة إلى الخبيرين المصريين باللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة. وتقوم اللجنة الفنية الوطنية بإمداد الخبراء المصريين بالدراسات الكافية عن ملف مياه النيل، وسد النهضة الإثيوبي، وتتابع عمل اللجنة الثلاثية بشكل عام. وأضاف الظواهري أن "التقرير النهائي للجنة الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبي سيركز على تأثير تشغيل السد على انخفاض توليد الكهرباء للسد العالي (المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في مصر) بنسبة 20%، لكنه لن يذكر كل الآثار السلبية، خاصة أن الجانب الإثيوبي لم يمد الخبراء بالدراسات الكافية، وهو ما سيدفعه للمطالبة بمزيد من الدراسات يقوم بها الخبراء الدوليون". وجاء قرار تشكيل اللجنة الثلاثية الدولية، وفقا لاقتراح من رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي، الذي دعا وزراء المياه في الدول الثلاث لبحث ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبها، وذلك بعد أن أعلنت بلاده رسميا في الثاني من أبريل 2011 عن بدء العمل في الأعمال الإنشائية ل"سد النهضة". يشار إلى أن الرئيس المصري عقد اليوم اجتماعًا موسعًا لمناقشة تأثير سد النهضة الإثيوبي علي حصة مصر من مياه نهر النيل، وحضر الاجتماع كل من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والري والزراعة ومدير المخابرات العامة. وكان هاني رسلان، مدير وحدة الدراسات الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قد قال أمس في تصريحات للأناضول إن "أخطار تشغيل سد النهضة ستكون كارثية بالنسبة لمصر، ولن تتوقف فقط عند نقص المياه؛ ففضلًا عن المخطط الأوسع لإثيوبيا ببناء أربع سدود (أخرى) تحجز نحو 200 مليار متر مكعب، فإن إتمام بناء سد النهضة من شأنه إثارة النزاعات بين مصر والسودان حول حصة كل طرف بالمياه، خاصة أن تحويل النيل الأزرق سيمكن إثيوبيا من التحكم في المياه طبقًا لمصالحها بغض النظر عن مصالح مصر والسودان". وتابع: "أما الأضرار الاقتصادية والاجتماعية لمصر فهي بالغة الخطورة، حيث إن فقدان 4 مليارات متر مكعب من المياه يعني تبوير مليون فدان، وتشريد 2 مليون أسرة، وفقدانهم أعمالهم ومعيشتهم في مصر، وزيادة الفجوة الغذائية بنحو 5 مليارات دولار، وزيادة الملوحة في الأراضي الزراعية، ونقص فادح في الكهرباء المولدة من السد العالي".
