قررت إدارة البورصة إلغاء جميع العمليات المنفذة خلال جلسة تداول اليوم الاثنين على الورقة المالية "بى أى جى للتجارة والاستثمار"، وذلك بالمخالفة للمادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992، التي جاء بها بالبندين أرقام السابع والتاسع. ويحظر البند السابع إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة، بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها. بينما يحظر البند التاسع القيام منفردًا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.