في حكم تاريخي أكدت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أن الإقرارات المكتوبة التي تستخدمها البنوك وتلزم العملاء بالتوقيع عليها وتشمل عبارة أن جميع حسابات البنك وكشوف المديونية حجة قانونية وصحيحة لا يقبل الطعن أو الاعتراض عليها أمام أي جهة بما فيها القضاء وهي كشوف نهائية يقبلها العملاءتعتبر مخالفة للقانون وباطلة ما لم يقدم البنك كشف حساب مسلسل معتمد يوضح فيه البنك جذور هذه المديونية وتسلسلها وتشمل توقيع العميل . وبناء علي ذلك رفضت المحكمة دعوي بنك باركليز الذي كان يطالب فيها شركة دار الكتاب الدولية للتوزيع والنشر بمستحقاته التي تقارب مئة ألف جنيه حتى 12 سبتمبر 2003 بخلاف 15% كعائد سنوياً علي المبلغ حتى تمام السداد وهي مديونية قرر البنك أنها ناتجة عن تسهيلات ائتمانية . وقد رفضت المحكمة الدعوي قائلة : إنها غير ملزمة بتوجيه نظر البنك لإثبات مستحقاته .