أشادت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالقرار الذى اتخذه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والخاص بإنشاء إدارة مستحدثة معنية بمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة على أن القرار يعد خطوة ايجابية نحو التصدى لظاهرة العنف التى تفاقمت في الآونة الآخيرة. موضحة أن تلك الخطوة تأتى اتساقاً مع المطالب التى سبق وأن نادى بها المجلس القومى للمرأة عند لقائه بوزير الداخلية، والتى تمثلت فى تخصيص وحدة خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات. جاء ذلك خلال استقبالها لوفد من وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، بمقر مكتبها تألف من اللواء حسين فكري مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان يرافقه (4) ضابطات بالوحدة، ومسؤلى قطاع حقوق الإنسان، وإدارة التواصل المجتمعى بالوزارة. وقد وجهت تلاوى التحية لوزارة الداخلية وجميع العاملين بها بمناسبة عودة الجنودالمختطفين سالمين، مؤكدة أن كافة أفراد الشعب المصرى قد عاشوا لحظات أليمة بفعل هذا الحدث المأساوى. وأكدت رئيس المجلس أن العنف ضد المرأة موجود فى كل بلدان العالم، لكنه إزداد بعد الثورة وهو أمر طبيعى مطالبة كافة فئات المجتمع بالتكاتف لمساندة وزارة الداخلية لإعادة الأمن إلى المجتمع المصرى لأنه من الظلم أن يقع عبء إعادة الأمن على الداخلية فقط فلابد من تكاتف الأسرة والمساجد والكنائس للقضاء على الإنفلات الاخلاقى وما يتبعه من انفلات أمنى فى المجتع، مضيفة أن المجلس تعاون مع وزارة الداخلية فى فترة عيد الأضحى الماضى لوقف التحرش ضد النساء، وهو مادفع رئيس مجلس الوزراء لمطالبة المجلس بإعداد مشروع قانون لمنع العنف ضد المرأة، وتلى ذلك قيام المجلس بإعداد مشروع القانون عقب مقارنته بقانون الجنايات للتأكد من عدم تضارب بينهما، مشددة على أن التحرش الجنسى لايخلف أضراراُ جسدية، ونفسية على المرأة فقط، بل يمتد لآثار اجتماعية مثل حرمانها من التعليم. وأشارت تلاوى إلى أن قضايا حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق المرأة والطفل تعد قضايا عالمية ودولية فهى تمثل قضايا عابرة للقارات ويعد بشأنها تقارير سنوية توضع الدول بناء عليها فى مراتب متقدمة أو متأخرة، مؤكدة استعدادها لإلقاء محاضرات دورية بأكاديمية الشرطة حول القضايا المجتمعية عموما وليس المرأة فقط. فيما أكد اللواء حسين فكرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن تلك الزيارة تعد أول زيارة خارجية تقوم بها الوحدة المستحدثة بالوزارة، وتمثل بداية لتعاون وثيق مع المجلس القومى للمرأة وتمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس أسوةً بالبروتوكول الموقع مع المجلس القومى لحقوق الإنسان. وأوضح مساعد الوزير أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالوزارة ليست معنية بمواجهة التحرش فقط وإنما بمواجهة كافة اشكال العنف ضد المراة، مضيفًا أن فريق العمل بالوحدة يتألف من (10) من الضابطات المؤهلات علميًا وهنّ يشكلنّ نواة للقطاع، مشيرا إلى عزم الوزارة نشر تلك الوحدات لتصبح قائمة بجميع المديريات، مطالبا المجلس القومى للمرأة بنشر وعى السيدات بوجود تلك الوحدة ومساعدتهنّ للتقدم بشكواهنّ، كما اعلن عزم الوزارة إصدار نشرة دورية لتعريف الرأى العام بجهود تلك الوحدة، وعقد لقاءات مع النساء ضحايا العنف لتقديم الدعم النفسى لهنّ.
