نجت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى من مأزق دستوري بسبب مصادر تمويل برنامج المساعدات الأمريكية ومدى ضرورة إدراجه بالموازنة العامة بالدولة من عدمه. بدأت الأزمة عندما أبدى الدكتور زكريا عزمى خلال جلسة مجلس الشعب مساء اليوم عدة ملاحظات على اتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسى، وذلك عندما انتقد عزمى عدم عرض التعديلين الأول والثانى للاتفاقية على مجلس الشعب بالرغم من تحميلهما موازنة الدولة مبالغ مالية بلغت 154 مليون جنيه. وقال عزمى: صحيح الاتفاقية لدعم العملية التعليمية، إلا أنه ليس "كل اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيرة" وتساءل عزمى لماذا يتم توجيه المنحة ل 7 جامعات خاصة بالرغم من أنها لم تحقق أى جودة كذلك لم تحصل أى مدرسة بالمحافظات ال 7 الموجه لها الاتفاقية شهادة الجودة. فيما وجه الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس سؤالا للمهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة حول مدى وجوب إدراج هذة الاتفاقية بموازنة الدولة فعقب عز بأنه وإن كانت تلك الاتفاقية من مصادر التمويل العامة، فيجب إدراجها بموازنة الدولة حتى لو كانت ناتجة من خلال فروق الأسعار. وردت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى مؤكدة أن الحكومة لايمكن لها أن تضلل المجلس وأن الإجراءات التى اتخذت فى هذه الاتفاقية صحيحة بنسبة 100%. وقاطعها الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس قائلا لها:" هطلعك براءة لكن لازم تكملى". وأضافت الوزيرة أن الموازنة العامة تخصص بابا للمنح والقروض ولا تأتى من موارد الموازنة، مؤكدة أن هيكل برنامج المساعدات الأمريكية تم عرضه على مجلس الشعب وأنقذ سرور الوزيرة بقوله: "المجلس نفسه أقر تقارير الموازنة والخطة بما فيها مصروفات الاتفاقية".