وافقت وزارة الدولة لشئون البيئة اليوم الأحد على دراستى الأثر البيئى المقدمة من جانب شركة لصناعة السكر ببنى سويف وشركة غاز طبيعى بميناء السخنة، وذلك شريطة الالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التى نص عليها قانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009. أوضح الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة، أن الوزارة أكدت على إدارة المشروع الخاص بخط أنابيب الغاز الطبيعى بميناء السخنة بضرورة التزام المصنع بالتخلص السليم من المخلفات الصلبة عن طريق تجميعها وتسليمها لمتعهد معتمد للتخلص منها فى الأماكن المخصصة لذلك، بالإضافة إلى النقل والتخزين والتداول السليم والآمن بيئيا للمواد الخطرة المستخدمة والتخلص الآمن منها بمدفن الناصرية بمحافظة الإسكندرية. كما شدد الوزير على الالتزام بخطة الإدارة البيئية والمراقبة والرصد الدورى وتوفير الأجهزة اللازمة للرصد وتأهيل العاملين عليها مع تدوين النتائج فى السجل البيئى. من ناحية أخرى، ألزمت وزارة البيئة إدارة المشروع الخاص بصناعة السكر بمحافظة بنى سويف باستخدام أحدث تكنولوجيا متاحة فى هذا المجال وفصل الصرف الصحى عن الصرف الصناعى بمحطة معالجة الصرف الصناعى والالتزام بمعالجة الصرف الصحى مع إعادة استخدام المياه المعالجة فى دورة مغلقة لأغراض التبريد وأعمال النظافة.
