أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد قرارا وزاريا لتنظيم الإجراءات في البطاقات التموينية الذكية، ويتضمن القرار ترتيب خطوات إعادة البطاقات التموينية الموقوفة التي لم تصرف مقرراتها التموينية من السلع المدعمة لمدة 6 أشهر متتالية وإعادة العمل بالبطاقات الملغاةبدلا من السير في استخراج بطاقات جديدة. وحدد القرار الوزاري 7 خطوات لتقديم خدمة إعادة العمل بالبطاقات الموقوفة تبدأ بتقديم المواطن طلب إلى مكتب التموين التابع له وتحرير النموذج الخاص بأداء الخدمة لإعادة تشغيل البطاقات الموقوفة لعدم الصرف ويرفق به 3 مستندات وهى البطاقة التموينية الموقوفة وصورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة والمستند الدال على عدم الصرف. وأشار القرار إلى أن المكتب التمويني مسئول عن اعتماد النموذج في حالة اكتمال المستندات المرفقة لصحة الطلب وإرساله إلى مركز الخدمة لإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى وإلغاء قيد البطاقة من القائمة السوداء وإصدار رقم سري جديد للبطاقة الموقوفة. كذلك تضمن القرار قيام مركز الخدمة بإرسال البطاقة والمرفقات إلى الشركة المسئولة عن استخراج البطاقات الذكية الجديدة لإجراء عمليات المراجعة وإرسال البطاقة مرة ثانية بعد تشغيلها إلى مكتب التموين مرفقا بها تقريرا تفصيليا يحتوي على بيانات البطاقة وعدد الأفراد المقيدين في البطاقة ويتسلم المواطن بطاقته والرقم السري لإعادة تشغيل البطاقة مرة ثانية على أن يتم الصرف للمقررات التموينية اعتبارا من الشهر التالي لاستلامها. وتأتي الإجراءات الجديدة بعد إصدار وزير التضامن الاجتماعي تعليمات نهاية الأسبوع الماضي بالبدء في إجراءات الفصل الاجتماعي للبطاقات التموينية ذات الأسر المركبة بشرط إقامة الأسر في أحياء أو مكاتب تموينية أو مراكز مختلفة عن المقيدة عليها البطاقات الأصلية وذلك تيسيرا على المستفيدين من السلع التموينية المدعمة لمواجهة الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الحرة في الأسواق نتيجة زيادة الأسعار العالمية. وتبدأ مكاتب التموين في استلام طلبات الفصل للبطاقات وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي التي تثبت محل الإقامة الجديد وصورة قسيمة الزواج وصورة بطاقة التموين الذكية المقيد فيها الأسر التي ترغب في الفصل الاجتماعي ومن المقرر أن يقوم مكتب التموين المختص بفصل مقدم الطلب وإعطائه ما يثبت ذلك لتقديمه إلى مكتب التموين الواقع في دائرة محل إقامة الأسر الجديد لاستخراج بطاقة جديدة.
