نقل موقع سكاي نيوز الإخباري عن مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء قوله: إن وزارة الداخلية وافقت على نقل سجناء من أبناء سيناء، من أقارب خاطفي المجندين السبعة، من سجن " استقبال طرة" إلى سجن "العقرب"، فيما رفعت قوات الجيش بشمال سيناء درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى. وكان المسلحون الذين خطفوا المجندين، وهم أربعة من الجيش وثلاثة من الأمن المركزي، أبلغوا الجهات الأمنية أن مطالبهم هي: الإفراج عن ذويهم في السجون على خلفية أحداث قسم ثان العريش في فبراير ويوليو عام 2011. وقال المصدر إن "نقل السجناء يعتبر إشارة إلى تقدم المفاوضات بشأن الإفراج عن الجنود"، ونوه إلى أنه "لا توجد أبعاد سياسية وراء اختطاف الجنود السبعة في سيناء"، لافتا إلى أن الخاطفين يطلبون الإفراج عن ذويهم المقبوض عليهم في قضايا جنائية مقابل الإفراج عن الجنود. يأتي هذا فيما كشفت مصادر مطلعة في شمال سيناء عن أن خاطفي الجنود قاموا بتوزيع المختطفين على أماكن عدة "بغرض التموية، وحتي يصعب علي أي جهة الوصول اليهم عند محاولة الأجهزة الأمنية القيام بمحاولة لتحرير الجنود". واضافت المصادر أن عمليات التفاوص تتم في أماكن معروفة بالنسبة لهم، وبالتالي فهناك توقع من معرفة أجهزة الأمن لهذه الأماكن، وعليه فقد تم اتخاذ هذا الإجراء للتموية. وكشفت مصادر أمنية بالشرطة عن أنه تم التوصل إلي تليفون أحد الخاطفين، حيث تم التواصل مع رموز القبائل للتواصل مع الخاطفين للتعرف علي مطالبهم وإقناعهم بإطلاق سراح الجنود السبعة. وعلى المستوى الميداني، عززت قوات الجيش من تواجدها في مناطق رفح المصرية والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء، وعلى الجانب الفلسطيني تتواجد قوات أمن في رفح الفلسطينية، حتى لا يتمكن الخاطفون من تهريب الجنود المخطوفين إلى خارج البلاد. كما عززت القوات المصرية تواجدها بالمداخل الغربية لشبه جزيرة سيناء. واجتمع مساء أمس الخميس الرئيس محمد مرسي مع وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم ورئيس المخابرات العامة، لبحث سبل الإفراج عن الجنود المُختطَفين، والتأكيد على أن حل مشكلات سيناء لا يكون من خلال عمليات الخطف وترويع المواطنين.
