تحدى السلفيون المتطرفون الحكومة التونسية بقيادة حزب النهضة الإسلامي وأكدوا الإبقاء على تجمع لهم مقرر الأحد كانت السلطات حظرته وذلك في الوقت الذي تلاحق فيه قوات الجيش والأمن مجموعات إسلامية مرتبطة بالقاعدة في مرتفعات البلاد الغربية. وقال سيف الدين الرايس المتحدث باسم جماعة أنصار الشريعة بتونس في مؤتمر صحافي "لا نطلب تصريحا من الحكومة لإعلاء كلمة الله ونحذرها من أي تدخل للشرطة لمنع انعقاد المؤتمر" المقرر الأحد القادم في مدينة القيروان التاريخية وسط تونس التي أسسها عقبة بن نافع قبل نحو 14 قرنا (سنة 50 هجرية). وحذر المتحدث من أن "الحكومة ستكون مسؤولة عن أي قطرة دم تراق"، مضيفا أن اكثر من أربعين ألف شخص ينتظر أن يشاركوا في التجمع السنوي الثالث الأحد المقبل في القيروان. وبحسب الرايس فان شبانا لا ينتمون إلى التيار السلفي عرضوا الانضمام للتجمع "للتنديد بالقمع" وندد بدورهم ب "ضغوط" تعرضوا لها لثنيهم عن التوجه إلى القيروان. وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس أعلن الأربعاء أن الحكومة التونسية ستحظر التجمع الذي يتوقع أن تقيمه منظمة سلفية جهادية الأحد المقبل في القيروان . وقال الغنوشي في مؤتمر صحفي إن الحكومة قررت حظر هذا المؤتمر الذي لم يحصل منظموه على إذن مسبق بحسب القانون. وأضاف الغنوشي أن على السلطات أن تطبق القانون دون تمييز منددا باستخدام العنف باسم الإسلام. وتابع رئيس حركة النهضة يقول ان الحوار غير ممكن مع الذين يستخدمون الأسلحة ويزرعون الألغام، في إشارة إلى المجموعات الجهادية المسلحة التي تتم ملاحقتها في غرب البلاد على الحدود مع الجزائر. وأصيب ستة عشر عسكريا ودركيا في مطاردة مجموعتين جهاديتين على علاقة بتنظيم القاعدة وبعضهم من المحاربين القدامى في حركة التمرد الإسلامية في مالي. والجرحى ضحايا الغام يدوية الصنع وضعتها مجموعة مسلحة في منطقة كانت مسرحا لعملية تمشيط في نهاية إبريل.