كشف فاروق حسنى وزير الثقافة عن انتهاء العمل بالمتحف الكبير فى أوائل عام 2013 مؤكدا أنه من أكبر المتاحف على مستوى العالم خاصة وأن مساحته 17 فدانا وستبدأ الوزارة فى المرحلة القادمة فى نقل القطع الاثرية إليه بعد تسجيلها. واعترف الوزير بصعوبة حصر الآثار المسروقة كذلك لايمكن استعادة الآثار التى خرجت من مصر قبل عام 1972 طبقا لاتفاقية دولية تم توقيعها مع منظمة اليونسكو. جاء ذلك خلال الجلسة المسائية بمجلس الشعب اليوم برئاسة الدكتور فتحى سرور لمناقشة الاتفاقية بين مصر وسويسرا بشان إعادة الآثار المسروقة والتى تم الموافقة عليها. وأكد الوزير أنه تم توقيع 16 اتفاقية لاعادة الآثار المسروقة مع عدد من الدول، موضحا أن قانون الآثار الجديد مفعل ولاتوجد أى قضايا سرقة حتى الآن. وعن القضية الاخيرة التى رفض فيها ضابط شرطة رشوة بقيمة 15 مليون دولار، قال الوزير :إنه سأل هذا الضابط: هل توجد آثار مسروقة بالفعل؟ فأجاب بأنها شعوذة وبالتالى لايمكن أن تحسب له مكافأة عن شئ لم يره أحد حتى الآن، خاصة وأن الاثر الذى كانت تتجه النية لسرقته هى مسلة تزن عدة أطنان وكان سيتم تقطيعها بالليزر على حسب إجابة الضابط. من جانبه قال الدكتور زكريا عزمى :إنه لابد من تفعيل قانون الآثار لمنع سرقة الآثار "عشان المصريين يبطلوا وكفاية اللى سرقوه".