قال الدكتور طارق الحصرى مساعد وزير التربية والتعليم للشئون المالية والإدارية إنه توجد ملاحظتين على الموازنة العامة المتعلقة بوزارة التربية والتعليم حيث توجد أبواب حتمية لا نستطيع أن نغير فيها وبالأخص المتعلقة بالمرتبات. وأشار طارق المصري إلى أن هناك 4.4 مليار جنيه محسوبين على ديوان عام الوزارة وفى نفس الوقت الوزارة لاتستفيد منها مليما واحدا لأنها موزعة على المديريات وكذلك أبواب الميزانية. وأضاف خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى لمناقشة الموازنة التعليم للعام الجديد أن طباعة الكتب وحدها فى الموازنة تتكلف مليار جنيه فى ولذلك فصلنا كراسة الأنشطة عن الكتب وسيتم إعادة استخدام الكتاب فكل مليم فى سعر الورقة يوفر 350 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن مكافأة الامتحانات تتكلف 7 مليار جنيه. وأشار إلى أن هيئة الأبنية التعليمية كان مخصص لها 1.6 مليار جنيه زادت فى ميزانية هذا العام إلى 2.2 مليار، مؤكدا أنه تم ترشيد الإنفاق فى الهيئة من خلال وضع خطة لتخفيف الأحمال على الأبنية المدرسية وفق مقاييس هندسية. وأوضح أن لامجال لترشيد النفقات فى الباب الأول الذى يحصل على 83 % من الموازنة تذهب 70 % منها فى الأجور والمكافأت، كذلك أشار إلى أنه لايجوز ترشيد النفقات فى باب الاستثمارات وبخاصة أن 2 مليار تذهب كلها فى تطوير التعليم خاصة التعليم الفنى ورياض الأطفال والتكنولوجيا وتطوير المدارس. ومن جانبها تسائلت النائبة سوزان سعد زغلول عن دور الهيئات المستقلة التابعة للوزارة التربية والتعليم وتحصل على جزء كبير من الموازنة ولايستفاد منها المواطن، مشيرة إلى أن هناك الهيئة البحثية للأمتحانات تحصل على عشرات الملايين لمجرد وضع المعايير الفنية لورق الأجابة . ومن جانبه قال ممثل وزارة التعليم: إن هناك نظاما جديدا للكادر الوظيفى سيقضى على الركود الوظيفى من خلال وضع معايير للكفاءة والمؤهل والدورات التدريبية لاختيار المديرين ووكلاء المدارس والمدرسين الأوائل.