كشف الناطق باسم منظمة الصحة العالمية جريجورى هارتل، لصحيفة (الاقتصادية) السعودية اليوم أن تفشى فيروس (كورونا) من مرفق واحد داخل أحد المستشفيات فى السعودية، يؤكد أن المستشفى هو الناقل للفيروس، مشيرا إلى أن التحقيق يتركز على وحدة غسيل الكلى فى المستشفى. ويقوم وفد من مختصي منظمة الصحة العالمية بصحبة مسئولين من وزارة الصحة السعودية حاليا بزيارة أحد المستشفيات بمنطقة الإحساء شرقى السعودية، التى شهدت انتشار مرض فيروس "كورونا" الذى أودى بحياة سبعة أشخاص حتى الآن. وقال مسئولون فى المنظمة إن "المرضى السعوديين أصيبوا - كما يبدو - بالفيروس من داخل المستشفى، وأن بعض المصابين هم من عائلة واحدة"، مضيفين أن "الفريق المشترك بين المنظمة ووزارة الصحة السعودية سيركز زيارته على مستشفى مدينة "الهفوف" فى محافظة الإحساء حيث يخضع المصابون للعلاج. وقال الناطق باسم منظمة الصحة فى جنيف: "إن التحقيق يتركز فى هذه اللحظة على نقطة واحدة وهى وحدة غسيل الكلى فى المستشفى"، فى إشارة إلى المعدات المستخدمة على مرضى الكلى والسكرى، مضيفا أن "تفشى الفيروس من مرفق واحد داخل المستشفى يؤكد أن المستشفى هو الناقل للفيروس". وأضاف "على الرغم من ذلك، فوجود عدوى لدى اثنين من أفراد أسرة واحدة لم يترددا على المستشفى يثير القلق بشأن احتمال انتقال المرض على نطاق أوسع بين صفوف المجتمع". وقالت منظمة الصحة العالمية: إن "23 إصابة تم تسجيلها فى السعودية منذ سبتمبر الماضى، من ضمنها 13 منذ منتصف أبريل فى مستشفى بالأحساء، من بين هؤلاء، توفى 7 مرضى، ولا يزال 4 فى حالة حرجة تحت الرعاية المكثفة، بينما تحسنت حالة اثنين". يذكر أنه تم تسجيل آخر ظهور للمرض فى فرنسا أول أمس بإصابة رجل فرنسى عمره 65 عاما كان قد عاد حديثا من دبى مع الفيروس الذى ظهر فى قطر أولا، ثم انتشر فى الإمارات، والأردن، وبريطانيا، وألمانيا، وبإصابة الفرنسى أصبح المجموع الكلي للمصابين بالفيروس 31 شخصا فى العالم، مات 18 منهم. وفيروس كورونا يسمى أيضا ب "الفيروس التاجى"، وهو من نفس عائلة فيروس "سارس" أو أعراض الالتهاب الرئوى الحاد، الذى اكتسح العالم من آسيا آواخر عام 2003، وتسبب فى وفاة 775 شخصا. وتم الكشف عن "الفيروس التاجى" لأول مرة فى 22 سبتمبر 2012 على مريض قطرى، تم إدخاله المستشفى فى بريطانيا. في الوقت نفسه تتجه بعض شركات التأمين بالسعودية إلى إلغاء اتفاقياتها مع أحدى المستشفيات فى محافظة الأحساء التى تسببت في نقل عدوى فيروس كورونا، وتأتى هذه الخطة كأول ردة فعل من شركات التأمين بعد مخاوفها من تحملها أعباء مالية ضخمة بعد عزم أهالى الضحايا تقديم شكاوى قضائية ضد المستشفى فى المحاكم الشرعية. وقال سعد خباز عضو اللجنة الوطنية السعودية للتأمين إن "شركات التأمين فى حالة شعورها بتقصير أى مستشفى سبق وأن وقعت معه اتفاقية لتقديم الرعاية الصحية لعملائها فإنه من حقها قانونا رفع خطاب إلى مجلس الضمان الصحى تبلغه برغبتها فى وقف التعامل مع المستشفى وتوضح أسباب التقصير"، مشيرا إلى أن بعضا من المستشفيات تم حظر التعامل معها بعد وقوعها فى أخطاء طبية جسيمة أودت بحياة بعض المرضى.
