قال وزير المالية المصري الجديد، الدكتور فياض عبدالمنعم، إن اجتماعًا حكوميًا، يُعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء هشام قنديل، لمناقشة تعديلات جديدة من المقرر إجراؤها على البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، المطروح على صندوق النقد الدولي، لتخفيض عجز الموازنة. ووصل عجز الموازنة بمصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري 2012-2013 "من يوليو 2012 إلى مارس 2013" إلى نحو 25.5 مليار دولار، تمثل نحو 10.1% من إجمالي الناتج المحلي، ما دفع خبراء لتوقع وصول العجز الكلي بنهاية العام المالي الجاري إلى 13%. فيما يستهدف برنامج مصر الإصلاحي الوصول بعجز الموازنة خلال العام المالي القادم 2013-2014 إلى 9.5% ، وهو ما يتحفظ عليه صندوق النقد الدولي، الذي يسعى لإقناع الحكومة بتنفيذ إجراءات أشد صرامة، للوصول بعجز الموازنة إلى 6% خلال ثلاثة أعوام مالية، وفق ما صرح به مسئولون للأناضول. وأضاف فياض أن هناك إصرارا على انجاز ملف التفاوض مع الصندوق لأنه يصب فى صالح مصر. وتفاوض مصر صندوق النقد الدولي منذ نحو 15 شهر، لتمرير قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، يساهم في سد فجوة تمويلية تعانيها الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو 2012 إلى يونيو 2015، تقدر بنحو 19.5 مليار دولار، وفق بيانات حكومية. وتابع الوزير مؤكدا أن "مصر ستصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى قريبا". وقال: إن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي سيتم تطويره وتعديله لتخفيض عجز الموازنة في مدى زمني أقل"، لكن الوزير لم يذكر نسبة العجز المستهدفه خلال الأعوام المالية القادمة. وتعتمد مصر في مفاوضاتها مع صندوق النقد على برنامج اقتصادي مدته 24 شهر، يستهدف ترشيد الإنفاق العام من خلال إجراءات شرعت الحكومة في تنفيذها منها تحرير أسعار الطاقة للمصانع، ومراجعة منظومة دعم الوقود للمواطنين، إلى جانب تعزيز الإيرادات العامة للدولة. وأضاف فياض: "سيتم إجراء اجتماعات لدراسة بدائل متنوعة لخفض عجز الموازنة.. سيتم الإعلان عنها بعد أسبوعين عقب انتهاء دراستها، ووضعها في الاطار المناسب". وأوضح الوزير أن "البدائل الجديدة لن تمس الدعم المقدم لمحدودي الدخل". وحول ما يتردد من قلق لصندوق النقد من تغيير وزير المالية المصري، لثاني مرة خلال خمسة أشهر، قال فياض": المفاوضات مع صندوق النقد لا تتوقف علي شخص الوزير، ومستمرة.. ليس صحيح ما يتردد عن قلق الصندوق من التغيير الوزاري بمصر". وأجرى رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل، أمس الأول الثلاثاء، تعديلا وزاريا شمل المجموعة الاقتصادية التي تضم وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والبترول، وتم إسنادها جميعا لشخصيات منتمية لجماعة الاخوان المسلمين.
