أعلنت الأممالمتحدة، أن مجموعة مسلحة خطفت، اليوم الثلاثاء، أربعة من عناصر قوات حفظ السلام في مرتفعات الجولان السورية. وقالت المتحدثة باسم قوات السلام الدولية جوزيفين غيريرو إن الأربعة كانوا يقومون بدورية بالقرب من بلدة جملة الواقعة في منطقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا والتي احتجز فيها معارضون مسلحون سوريون 21 من عناصر قوات السلام في مارس. وصرحت المتحدثة لوكالة فرانس برس بأن "مجموعة مسلحة مجهولة" خطفت الرجال الأربعة، مؤكدة أن "جهودا تجري للإفراج عنهم". في الوقت نفسه، تبنت مجموعة من المعارضة السورية المسلحة، "كتيبة شهداء اليرموك" احتجاز المراقبين الدوليين الأربعة، مشيرة في بيان نشرته على صفحتها على "فيسبوك" انها قامت بذلك لحمايتهم. وجاء في البيان "تعلن قيادة لواء شهداء اليرموك التابع للجيش الحر والعامل في القطاع الجنوبي الغربي لمحافظة درعا تبني عملية تأمين وحماية عناصر الأممالمتحدة العاملين في وادي اليرموك في المنطقة الفاصلة بين سوريا والجولان المحتل وذلك جراء الاشتباكات والقصف العنيف الذي تتعرض له المنطقة". وأضاف أن "عناصر من جيش النظام تمركزوا بالقرب من أماكن تواجد المراقبين الدوليين، الأمر الذي هدد سلامتهم وشكل خطرا على حياتهم، ما دفع بنا الى التدخل والعمل على اخراجهم وتأمينهم من المنطقة المتواجدين فيها خشية عليهم من الاشتباكات بين الطرفين". وأرفق البيان بصورة لأربعة عناصر يرتدون السترات الزرقاء التابعة للامم المتحدة مع اسم الفيليبين على ثلاثة منها. ويعتبر وادي اليرموك من أكبر الوديان في جنوب منطقة الجولان، وهو حدودي مع الاردن، ويقع في امتداد محافظة القنيطرة حيث هضبة الجولان التي تحتل اسرائيل جزءا منها. وشهدت مناطق في وادي اليرموك واخرى في ريف القنيطرة الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومجموعات مقاتلة معارضة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي اشار الى مقتل 18 مقاتلا معارضا في القنيطرة. كما أشار المرصد الى خسائر في صفوف القوات النظامية. وذكر ان الكتائب المقاتلة المعارضة سيطرت خلال هذه المعارك "على السرية الثانية والكتيبة 23 والكتيبة 29 ومفرزة الامن في قرية كودنة" في ريف القنيطرة. وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن هذه المراكز لا تضم إجمالًا عددًا كبيرًا من عناصر القوات النظامية لكن اهميتها تكمن في وجودها على الحدود الشرقية للجولان. وتنتشر قوة مراقبة فك الاشتباك الدولية في الجولان منذ 1974 ويبلغ قوامها نحو 1000 عسكري يحملون اسلحة خفيفة. وأرسلت الأممالمتحدة عربات افراد مدرعة وعربات اسعاف اضافية ومعدات أمنية إلى القوة بعد عملية الخطف في مارس، وتم الإفراج عن ال21 مراقبًا دوليًا بعد أيام على خطفهم.