رداً على ما نشر ب"بوابة الأهرام الإلكترونية" عن إعفاء تلاميذ المدارس الحكومية غير القادرين من دفع المصروفات المدرسية، وعن الضغوط التي تمارس علي الطلاب لدفع هذه المصروفات. أوضحت وزارة التربية والتعليم فى بيانها الصادر اليوم الثلاثاء أنه قد صدر قرار وزاري يحدد مقابل الخدمات والأنشطة برقم 328 في 2/9/2012 وينص في المادة الثانية علي أن تحدد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والرسوم من طلبة وطالبات المدارس الرسمية والخاصة المجانية بالمبالغ المحددة قرين كل مرحلة على النحو وطبقاً للجدول الآتى: 40 جنيها:رياض الأطفال . 55 جنيها:الحلقة الابتدائية 75جنيها: الإعدادية من التعليم الأساسى. 65جنيها:التعليم الثانوى العام. 60جنيها:التعليم الثانوى الفنى (زراعى – تجارى – فندقى). التعليم الثانوى الفنى (التعليم الصناعى والدراسات التكميلية الصناعية). وتابع بيان الوزارة يقضي ذات القرار بأن تحصيل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المشار إليها يراعى فيه ما يأتي: لا تحصل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصغيرة والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس الحكومية. وأضاف البيان أنه لا تحصل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى. كما لا تحصل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الإجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة الشئون الإجتماعية من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع مراحلها. كما يجوز تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والاختيارية للتلاميذ بجميع المراحل لمن يرغب فى ذلك على النحو الآتى: القسط الأول يسدد فى موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر. القسط الثانى يسدد فى موعد أقصاه أسبوعين من بدء الفصل الدراسى الثانى . وأشار البيان إلى أنه تقضي أحكام المادة التاسعة من ذات القرار بأن تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وهى: أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والطلاب يتامى الأب. ويتحمل حساب رعاية اليتامى بالمدرسة والإدارة والمديرية والإدارة العامة للتربية الاجتماعية سداد الرسوم المقررة بقوانين، واشتراك التأمين على الطلبة ضد الحوادث نيابة عن طلاب الفئات المعفاة، وفى حالة وجود فائض بحساب رعاية اليتامى بالمدرسة فى نهاية العام الدراسى يتم توريده لحساب رعاية اليتامى بالإدارة التعليمية . وتابع بيان الوزارة، وقد صدر القرار الوزاري رقم 517 في 12/12/2012 ونص علي إضافة المصابين في ثورة 25 يناير. كما أضاف البيان، ومن ناحية أخري لم تمارس الوزارة أي ضغوط علي مديري المدارس بربط تسليم الكتب بالمصروفات المدرسية أو حجب النتائج لحين سداد المصروفات، ويؤكد ذلك ان نسب تحصيل المصروفات لم تتجاوز 50% من إجمالي عدد الطلاب بالمدارس الحكومية وتقدر بنحو 465.995 مليون جنيه، ويتم إنفاقها علي المدرسة في أغراض الأنشطة الاجتماعية، ورعاية الطلاب اليتامى، والاتحادات الطلابية، والنشاط الرياضي والكشفي، وصيانة الأجهزة ومعدات ماكينات، وصيانة المباني. يذكر أن "بوابة الأهرام" قد قامت بعمل تحقيق ميداني بالصور والفيديو مع عدد من تلاميذ المدارس وأولياء الأمور وكذلك بالرجوع إلى مدراء بعض مديري المدارس وكذلك الاستعانة برأى وزارة التربية والتعليم حول صدور قرار رئاسي بإعفاء التلاميذ غير القادرين على دفع المصروفات المدرسية أم لا وذلك لما سبق ووعد به رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وتبين من خلال التحقيق أنه لم يصدر قرار جمهوري بالعفو كما أن أولياء الأمر وعدد من التلاميذ الذين التقت معهم"بوابة الأهرام" أكدوا أن هناك ممارسات وضغوطا تمارس من قبل المدارس ضد التلاميذ غيرالقادرين على دفع المصروفات.
