قررت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى، تأجيل نظر طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى ورؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام فى قضية الحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام إلى جلسة 4 يونيو المقبل. وذلك للتصريح للدفاع باستخراج المستندات المطلوبة وتمكينهم من الاطلاع على أمر المنع. كانت النيابة العامة قد طلبت التحفظ على أموال كل من إبراهيم نافع، ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمرى "رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين" والرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وسوزان صالح مصطفى ثابت قرينة الرئيس السابق وهيدى مجدى راسخ "زوجة علاء مبارك" وخديجة محمود الجمال "زوجة جمال مبارك" ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وزكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق،ومفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق "هارب" وحاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وسامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق وعبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق، ومحمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق وسامى سعد زغلول عبد الشافى الأمين العام لمجلس الوزراء السابق، ويسرى محمد زكى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق وأبو الوفا حسين رشوان السكرتير الشخصى للرئيس السابق، وأبو طالب محمود أبو طالب، وعلي هاشم بعد أن كشفت نيابة الأموال العامة العليا النقاب عن قيمة الهدايا التى صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسة. وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة فى ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و"كرافتات" وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.
