أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، اليوم الثلاثاء أن الإنفاق العام قد ارتفع بنهاية مارس الماضي إلى 382.5 مليار جنيه بزيادة 23%، وهو معدل أعلى من الزيادة في الإيرادات العامة، مما أدى إلى تزايد عجز الموازنة العامة ليسجل 175.9 مليار جنيه، تمثل 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. وقال الوزير فى تصريحات له اليوم الثلاثاء على هامش مؤتمر عقده بمركز كبار ممولي الضرائب عقب الجولة، التي تفقد خلالها عمليات تقديم الإقرارات والتيسيرات، التي يقدمها المركز ومصلحة الضرائب للممولين، إن حجم الانفاق على الأجور خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي الحالي بلغ 102.7 مليار جنيه بزيادة 23.9% عن ذات الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع الانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 22.3% ليصل إلى 116.7 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق علي شراء السلع العامة بنحو 12.7% لتسجل 24.4 مليار جنيه وعلي الخدمات بنحو 12.2% لتسجل 16 مليار جنيه، أيضا ارتفع الإنفاق علي الاستثمارات بنسبة 13.9% لتسجل 21 مليار جنيه. وقال إن أرقام أداء الموازنة تظهر أيضا ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة بنحو 5.4% لتسجل 208.2 مليار جنيه وهو ما يعود بالأساس إلى نمو إجمالى الإيرادات الضريبية بنسبة 17.9% مما فاق أثر تراجع الإيرادات غير الضريبية، التي انخفضت بنسبة 20%. أضاف أن مؤشرات الموازنة تظهراستمرار النمو في جميع الإيرادات الضريبية، حيث ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 15.9% لتسجل 63 مليار جنيه وضرائب المبيعات بنسبة 19.1% لتسجل 66 مليار جنيه، كما ارتفعت الضرائب على الممتلكات بنسبة 22.9% لتسجل 11.9 مليار جنيه والجمارك بنسبة 12.2% لتسجل 12 مليار جنيه. أوضح أن استمرار التصاعد في عجز الموازنة العامة يفرض علينا ضرورة الإسراع في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا أن عدم تنفيذ تلك الإصلاحات يعني أن يتجاوز العجز حاجز ال 230 مليار جنيه وهو أمر لاشك سيكون له تبعات على الوضع الاقتصادي وقدرة الجهاز المصرفي علي تمويل عجز الموازنة، والأهم تمويل مشروعات القطاع الخاص، وأيضا تزايد مخاطر انفجار معدلات التضخم وما تسببه من آثار سلبية علي جميع شرائح المجتمع خاصة أصحاب الدخول الثابتة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالقطاع الخاص وأيضا أصحاب المعاشات، وهو أمر نبذل أقصى جهودنا في الحكومة حتى لا يحدث.