أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن رفضه المطلق لمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي أعدته وزارة العدل، والذي كان محل نقاش يشارك فيه مركز القاهرة اليوم بوزارة العدل مع مسئولي وزارات العدل والخارجية والشئون الاجتماعية. أكد المركز، فى بيان اليوم، أن هذا المشروع يُمثّل خطوة جديدة لقمع العمل الأهلي بالقانون، إلى جانب مشروع القانون المطروح للنقاش أمام لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى والذي تقدم به حزب الحرية والعدالة. كما أكد، أن المشروع المقترح من وزارة العدل يقنن الممارسات الاستبدادية والبوليسية للدولة في مواجهة المجتمع المدني، خصوصا منظمات حقوق الإنسان، باعتبارها خصمًا ينبغي القضاء عليه بسبب نشاط المنظمات الحقوقية في فضح الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. وقال المركز، إنه توافرت لوزارة العدل كل سُبل الدعم الفني التي تؤهلها لإصدار قانون يتوافق مع المعايير الدولية لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات، حيث أنها استمعت إلى ممثلي منظمات حقوق الإنسان المصرية ومن بينها مركز القاهرة، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء الدوليين بالاتحاد الأوربي والأمم المتحدة، إلا أنه تبين أن اهتمام الحكومة وحزبها هو الإيهام بأنها حريصة علي استطلاع كل الآراء. وأضاف المركز، أن مشروع القانون الذي قدمته الوزارة خرج ليضرب بعرض الحائط كافة المقترحات والتوصيات التي قُدّمت لها، إذ تبنت الوزارة رؤية معادية لمبدأ حرية التنظيم، وأقرت المزيد من القيود التعسفية بهدف قمع المجتمع المدني وإرهاب المدافعين عن حقوق الإنسان. واعتبر المركز، أن مشروع قانون وزارة العدل، يعد امتدادًا للفلسفة ذاتها التي بلورتها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، والتي تقوم على تشديد الحصار على منظمات المجتمع المدني بشكل عام، وخنق منظماته الحقوقية بشكل خاص، ولكن بشكل يفوق استبداد نظام مبارك. أكد المركز، رفضه المطلق لمشروع القانون، ويؤكد أن مبدأ حرية التنظيم –وفقًا للمعايير الدولية–لا يقبل التنازل أو التجزئة، كما يحث مركز القاهرة الحكومة على إعادة النظر في استراتيجيتها القائمة على تضييق المجال العام للحريات، خصوصا أن القانون المقترح من وزارة العدل يتعارض مع التزامات مصر بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.
