قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري: إن بلاده التي تعاني نقصا في إمدادات الوقود ستحدد في مايو أيار بالاتفاق مع اتحاد الصناعات أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك بهدف الاقتراب من مستويات الأسعار العالمية خلال أربع سنوات. وأضاف حاتم صالح وزير الصناعة في مقابلة مع رويترز إن مصر تعمل على " تحرير سعر الطاقة بشكل سريع". وقال: إن الوزارة تأمل بتوقيع اتفاق الشهر المقبل مع اتحاد الصناعات "لتحديد أسعار الطاقة(غاز طبيعي وسولار ومازوت) للمصانع خلال السنوات المقبلة. سنعطي الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بأسعار تقترب من الأسعار العالمية خلال الأربع سنوات المقبلة". وتعمل مصر على ترشيد دعم الطاقة من خلال توزيع البنزين والسولار وأسطوانات البوتجاز(الطهي) لخفض تكلفة الدعم الذي يلتهم نحو ربع الموازنة المصرية. ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير شباط 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب. وقال صالح: إن مصانع "حديد التسليح في وقت من الأوقات ستدفع ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز مثل الأسمنت. "الغاز الطبيعي يكلفنا دولارين لكل مليون وحدة حرارية والمازوت يكلفنا 3200 جنيه للطن. لدينا 100 مصنع يستهلك 70 بالمئة من الطاقة الموجهة للصناعة و100 ألف مصنع يستهلك 30 بالمئة فقط من نفس الطاقة". ويسعى عدد من شركات الأسمنت العاملة في مصر للتحول إلى استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة خلال السنوات المقبلة. وبسؤال وزير الصناعة عن رخص الأسمنت الجديدة التي أعلنت مصر أكثر من مرة عن طرحها قال: هناك سبع رخص للأسمنت جاهزة للطرح وأماكنها موجودة، ولكننا أوقفنا الطرح بعض الشيء بسبب (أزمة) الطاقة. نسعى لأن تكون الرخص الجديدة للأسمنت تعتمد على الفحم كمصدر للطاقة. سنعمل على طرح الرخص قريبا بدلا من مصادر الطاقة الحالية. سيتم طرح الرخص قريبا باذن الله. وتعمل مصر أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان على جذب استثمارات جديدة في الوقت التي تعاني فيه من أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية. وقال صالح إن بلاده طرحت 5.4 مليون متر مربع لعدد 1692 قطعة أرض في عشر مدن صناعية -في أكبر طرح لأراض صناعية في تاريخ مصر- بتكلفة استثمارية إجمالية تقترب من 50 مليار جنيه لخلق نحو 70 ألف فرصة عمل وتقدم إليها حتى الآن نحو سبعة الاف مستثمر. وتابع "سعر المتر يتراوح بين 300-450 جنيها وفقا لموقع الأرض. نحن في مرحلة التقييم الفني الآن للعروض، وستكون هناك قرعة بين المتقدمين المتوافقين مع الشروط. خلال شهور قليلة سنسلم الاراضي للمستثمرين". والمدن الصناعية التي ستباع فيها الأراضي للمستثمرين هي مدينة السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة وبدر والصالحية الجديدة وبني سويف الجديدة والنوبارية وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وشمال خليج السويس. وأكد الوزير لرويترز أن جميع الاستثمارات الجديدة التي ستحصل على هذه الأراضي لن تكون بها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وسلم بأن قطاع الصناعة المصري تأثر سلبا بالظروف التي تمر بها البلاد لكنه بدأ يستقر. وقال صالح "الثورة مثل الزلزال لها دائما توابع سياسية.. سواء مظاهرات أو اضطرابات وأثرت بالسلب على الوضع الصناعي خلال العامين الماضيين ولكن قطاع الصناعة المصري بدأ يصل لمرحلة الاستقرار الآن." وحدد الجوانب الايجابية قائلا "خلال النصف الأول من السنة المالية تم افتتاح نحو 600 مصنع جديد في مصر. حققنا معدلات نمو بمتوسط ثلاثة بالمئة خلال الربع الأخير من 2012 وخلال الربع الأول من 2013 بعدما كانت سالبة خلال الأعوام الماضية." وتابع "الصادرات المصرية بدأت تتحول للنمو بمتوسط خمسة بالمئة خلال أخر أربعة أشهر من 2012. وخلال أول أربعة أشهر من 2013 معدل النمو في الصادرات بلغ من 7إلى 8 بالمئة.. أتوقع زيادة أكثر في الصادرات خلال السنة المالية الجديدة بدعم من ارتفاع الدولار واستمرار الحكومة في دعم الصادرات". وهبط سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار نحو عشرة في المئة هذا العام. وقال صالح "نسعى لزيادة دعم الصادرات من 3.1 مليار جنيه في السنة المالية الحالية إلى أربعة مليارات جنيه خلال 2013-2014". وفيما يخص اتفاقية الكويز ونسبة المكون الاسرائيلي بها قال صالح "أرسلنا طلبا للجانب الاسرائيلي بتخفيض نسبة المكون الاسرائيلي إلى 8 بالمئة بدلا من 11 بالمئة ويعملون الآن على دراسة هذا الطلب." ويسمح اتفاق الكويز الذي طبق عام 2005 لمصر بالتصدير من مناطق صناعية بها للولايات المتحدة بدون جمارك أو حصص مادام انتاجها يحتوي على نسبة معينة من المكونات الاسرائيلية. ويهدف الاتفاق لتشجيع التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل. وشهد الاقتصاد المصري تدهورا كبيرا وتضررت السياحة والاستثمار جراء القلاقل السياسية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، والتي يعيش أكثر من 40 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة على أقل من دولارين يوميا. وسيشارك وزير الصناعة ضمن وفد مصري في اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة التي ستعقد في الرياض هذا الاسبوع لبحث تعزيز التبادل التجاري وزيادة معدلات التجارة والاستثمار بين البلدين. وقال حاتم "سنرى المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية (في مصر) للعمل على حلها." وأردف "لدينا في الوزارة طلبات لاستثمارات السعودية جديدة في البلاد مثل إنشاء مزرعة ألبان للمراعي ومصنع تغليف للعبيكان ومصنع أملاح معدنية للراجحي". وتقدر الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 5.8 مليار دولار وفقا لتصريحات وزير الاستثمار المصري في سبتمبر أيلول الماضي. وقال حاتم: إن مصر تتطلع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة. وتتطلع مصر أكبر مستورد للقمح في العالم إلى إنتاج محصول قياسي من القمح هذا الموسم. وقال صالح "سنكتفي ذاتيا من القمح من عامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة. سنزيد الطاقة التخزينية للبلاد من مليوني طن سنويا إلى أربعة ملايين طن خلال 2013 من خلال إنشاء صوامع جديدة." وقال وزير الزراعة المصري صلاح عبدالمؤمن هذا الاسبوع إن محصول القمح سيقترب من عشرة ملايين طن هذا الموسم متجاوزا بذلك التوقعات الحكومية السابقة التي قدرت المحصول بحوالي 9.5 مليون طن مع بدء الحصاد. وتستورد مصر عادة حوالي عشرة ملايين طن سنويا تكلفها ما يزيد قليلا عن ثلاثة مليارات دولار. لكن الدولة تقول هذا العام انها لن تشتري إلا ما يتراوح بين اربعة وخمسة ملايين طن من الخارج على أمل الحصول على الباقي من المحصول المحلي. وقال وزير الصناعة المصري بنبرة واثقة "الوضع السياسي بدأ يستقر أكثر الآن. الناس تشعر بخطورة الوضع الاقتصادي حتى إذا كانوا مختلفين سياسيا.. مصر تجاوزت الأسوأ ونسير في منحنى صاعد خلال الفترة المقبلة.. طموحاتنا وأحلامنا أكثر بكثير من الماضي. أنا متفائل".
