طالب محمود إبراهيم، أحد المدعين بالحق المدنى فى الدعوى القضائية، المطالبة باسترداد ما تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق من قبل رموز النظام السابق، بإدخال خصوم جدد فى الدعوى، وهم النائب العام ووزير العدل بصفتيهما، نظرا لإخلاء سبيل عدد كبير من المدعى عليهم من رموز النظام السابق وتغيير محل إقامتهم فهناك صعوبة فى إعلانهم، ولذلك طالب بتأجيل الدعوى لورود أصل الصحيفة وإعلان باقى المدعى عليهم. كما طالب محامى الدولة وجهاز المركزى للمحاسبات بحجز الدعوى للحكم، بينما طالب دفاع صفوت الشريف وأسامة الشيخ وأحمد المغربى بعدم قبول الدعوى لعدم وجود مستندات وانتفاء شخص المصلحة ورفعها من غير ذى صفة، وطلب دفاع إبراهيم سليمان وأحمد عز تأجيل الدعوى للاطلاع. وأكد محامى المدعين بالحق المدنى أن عدد المدعى عليهم وصل حتى الآن إلى 19 شخصا. وكان المستشار محمد مجدى قد أقام دعوى نيابة عن أكثر من 80 مدعياً بالحق المدنى، من بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان، ضد كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، كما ضمت الدعوى الرئيس السابق مبارك وابنه علاء.