يبدو أن الاختلاف بات سمة رئيسة بالمشهد السياسي، ليس بين التيارين الإسلامي والمدني فحسب، بل وأيضًا داخل التيار الواحد، حيث تحاول القوى السياسية إبراز أوجه التمايز مع الآخرين من خلال مواقف سياسية ،ولكنها لا تصطدم مع التوجه العام للتيار ومرجعيته. فالدعوة لمليونية 19 إبريل غدا الجمعة والتي بدا أنها مناسبة لإعادة توحيد قوى التيار الإسلامي والتي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمون، يبدو أنها أخفقت في إظهار تماسك التيار، حيث بدأ العديد من القوى وتحديدًا السلفية تدير مواقفها انطلاقًا من قانون المزايا النسبية، بمعني أنها تتفق مع الإخوان بقضايا، وتختلف أو تتصارع معهم في قضايا أخرى. دون أن يعني ذلك الصدام أو الفارق بين الطرفين، لكون الجميع مُدركا لمخاطر أي صراع أو محاولة من قبل التيار المنافس توظيف قضاياه لشق التيار الإسلامي. على نحو ما عكسته تصريحات رئيس حزب النور يونس مخيون الأخيرة التي نفي فيها الشائعات التي تحدثت عن حملة يشنها الحزب على الرئاسة والحكومة. فالدعوة للمليونية أطلقتها جماعة الإخوان المسلمون بعد قرار محكمة الاستئناف بالإفراج عن مبارك، وحددت لها هدفين رئيسيين: حماية الثورة من القوى المضادة التي تعمل على إفشال الثورة واستعادة النظام القديم؛ والدعوة لتطهير مؤسسة القضاء من المؤيدين لتلك الثورة المضادة. وأوضح هاتان الغايتان أيمن عبد الغني عضو الهيئة العليا لحزب الحرية العدالة بقوله: إن مليونية الجمعة تأتى في إطار استكمال مطالب الثورة والمتمثلة بمطالبة مجلس الشورى إقرار قانون السلطة القضائية والذي يحقق استقلال السلطة القضائية. وأن المظاهرات ستكون من أجل الدعوة لتطهير كافة مؤسسات الدولة من الفاسدين واتخاذ الإجراءات الثورية المناسبة لذلك، بالإضافة لمحاكمة ومحاسبة كل من تسبب في قتل الثوار، ورموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية والعمل على استرداد الأموال المنهوبة. ودعوة أيدتها الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في بيانها الأخير، ودعت مؤيديها للمشاركة فيها بقوة من أجل الحفاظ على الثورة. كما أيدها حزب البناء والتنمية بشكل واضح، حيث عقد اجتماع تنسيقي مع حزب الحرية والعدالة، للاتفاق على كيفية تنظيم المظاهرات والشعارات التي ستكون عنوان تلك الجمعة، ودعا الطرفان المجموعتين الأوسع سواء الإخوان أو الجماعة الإسلامية لتنظيم مظاهرات متزامنة بالمحافظات. وتم الاتفاق علي شعار رئيس للمليونية " تصحيح مسار القضاء " للرد على ما أسماه خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية أحكام البراءة التي حصل عليها الرئيس السابق ورجال الرئيس المخلوع خلال الفترة الماضية، مضيفاً: نسعى للتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين وبقية الأحزاب الإسلامية للرد على الثورة المضادة التي بات مخططها يتضح خلال الأيام الماضية. وانضم لهذا المعسكر الداعي للمليونية حزب الوسط، من خلال دعوته للمصريين بكل انتماءاتهم الفكرية لضرورة الاحتشاد للمليونية والدفاع عن ثورة 25 يناير في مواجهة الثورة المضادة التي اتضحت معالمها بعد ما أسماه بيان الحزب بجملة البراءات لرموز الفساد والاستبداد من النظام القديم، وتبرئة كل قتلة الثوار، وناهبي أموال الشعب، وأنه حان الوقت لتحقيق الوحدة بين كل قوى الثورة الحقيقية لمواجهة عناصر الثورة المضادة. وأيد تلك الدعوة للتظاهر أيضًا الجبهة السلفية، حيث أكد الدكتور خالد سعيد أن أنصار الجبهة سيشاركون فيها للتعبير عن رفضهم للثورة المضادة التي تستهدف المشروع الإسلامي بالأساس. كما دعا إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة ذو التوجه السلفي أيضًا، لتسمية تلك الجمعة " أيد واحدة للتطهير والتعمير"، مطالباً جميع القوى السياسية والحركات السياسية والشبابية والثورية والأزهر والكنيسة وجموع شعب مصر للمشاركة. كما طالب جميع المشاركون بالمليونية بإعلاء المصلحة العامة، وعدم نصب منصات أو رفع شعارات حزبية توصل للاستقطاب. و هناك قوى إسلامية قررت عدم المشاركة، وتعددت أسباب هذا الرفض. وأقوى رفض أتى من جانب الدعوة السلفية، التي قررت عدم المشاركة بالمظاهرات بأي صورة من الصور، ودعت جميع القوى إلى السعي نحو إيجاد حلول عملية، بدلا من النزول إلي الشارع. وحددت عشر نقاط لبلورة تلك الحلول العملية: مطالبة فقهاء القانون بتقديم مقترحات عملية للتعامل مع قرار إخلاء سبيل مبارك؛ ودراسة ما لوَّح به البعض من أن أي إجراء غير قانوني يمكن اتخاذه بالقضية قد يتيح لمبارك تدويل القضية، وهو خطر داهم على الأمن القومي؛ ومطالبة النائب العام بالعمل على جمع أدلة جديدة ضد مبارك في باقي قضايا فساده – وهي كثيرة - مما يمكن من سجنه احتياطيا بسببها، كما أنه يجب أن يسعى لجمع أدلة جديدة في قضية قتل المتظاهرين ، ويطلع الرأي العام على المستجدات أولا بأول. وأكدت الدعوة السلفية أيضًا، أنه إذا كان مجلس الشعب الذي كان يملك السلطة الكاملة لإصدار القوانين قد استقر رأيه علي التريث في إصدار قانون السلطة القضائية، فكيف يتعجل فيه مجلس الشورى بالرغم من أنه يمارس سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة، وفي ظل اتفاق رئيس الجمهورية مع القوى السياسية على اقتصار دوره على القوانين العاجلة فقط؟! كما أن تخفيض سن تقاعد القضاة عشر سنوات مرة واحدة وبدون مقدمات يعتبر إضرارًا بكثير من القضاة وبمصالح الناس التي تتكدس قضاياهم في المحاكم، وسيخرج قضاة كثيرون ممن يتمنى الناس بقاءهم والعكس بالعكس. وأنه إذا كان أي تجمع بشرى يوجد فيه الصالح والطالح ولكننا لا نتفهم الارتباط بين تخفيض سن القضاة وبين التطهير، والواجب أن يكون محاسبة المخطئين والمقصرين عبر آليات المراقبة المنصوص عليها في القانون، ولتناقش قضية السن بما يحقق الصالح العام مع عدم الخلط بينها وبين أي قضية أخرى، ويجب أن يتم ذلك من خلال حوار مجتمعي واسع. ونوهت الدعوة السلفية إلى أن الخطوة الرئيسة للاستقرار، الانتخابات البرلمانية القادمة، التي يشترط الدستور أن تتم تحت إشراف قضائي كامل، ولا يجب أن ننسى أزمة الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور. وأشارت إلى أن الاستثمارات التي يسعى رئيس الجمهورية لجلبها لا يمكن أن تتم إلا في ظل دولة يتمتع قضاؤها بسمعة طيبة واستقرار تام وأن إثارة القلاقل حول القضاء تعيق جهود الرئيس في هذا الصدد. كما طالبت الدعوة السلفية جميع القوى السياسية لترشيد عملية النزول للشارع، تحديدًا مع تكرار حوادث العنف السياسي بالمظاهرات الأخيرة. وانتقدت الدعوة في ختام تلك النقاط العشر، الشعارات العامة التي حددتها القوى الداعية لمظاهرة الجمعة، مؤكدة أن أي مظاهرة يجب أن ترفع مطالب محددة للجهات المعنية بشكل مباشر. وأيد دعوة المقاطعة حزب النور الذراع السياسية للدعوة، الذي اعتبر أن أسلوب الضغط في ظل وجود سلطة تشريعية وتنفيذية غير مفهوم..! وقال جلال مرة أمين حزب النور إن مصر في حاجة للمصارحة والشفافية للكشف عن مواضيع الخلل وكيفية علاجها. وإذا كان الحزب يتفهم حسب البيان الذي أصدره صباح اليوم حاجة الرئيس لوجود تأييد شعبي ودعم سياسي عند اتخاذ القرارات الحاسمة، فإننا ندعوه للسعي لكسب تأييد الشعب عن طريق مصارحته والحصول على دعم القوى السياسية من خلال الحوار معها حول الآليات والخطوات التي تتطلب ذلك الدعم. إلا أن الحزب اختلف مع الدعوة السلفية في بعض النقاط، حيث أوضح بيان الحزب أن عدم مشاركته بمليونية الجمعة لا يعني رفضه لمبدأ التطهير ولا الانفصال عن مطالب الشعب المصري عموما والتيار الإسلامي خصوصا، وإنما يرجع عدم المشاركة بالأساس لعدم وجود آلية واضحة لتحقيق تلك المطالب. وأنه لا يمانع في إعداد قانون للسلطة القضائية بمشاركة القوى السياسية والشعبية والقامات القانونية والقضائية بشكل يضمن القبول الشعبي للقانون المعد ويسهل دخوله حيز التنفيذ دون عقبات. واتفق مع هذا الموقف حزب الإصلاح والنهضة، حيث أعلن رئيسه هشام عبد العزيز عدم مشاركة الحزب في مليونية تطهير القضاء، وقال: على الرغم من أنه لا خلاف على ضرورة تطهير كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء مما طالها إبان النظام البائد من فساد تسبب في معاناة الكثير من شرفاء هذا الوطن إلا أنه في ذات الوقت يجب مراعاة حساسية المؤسسة القضائية والتعامل معها بصورة تحقق التطهير دون المساس بهيبة هذه المؤسسة وقدرها. كما حذر من كون التعامل السياسي مع المؤسسة القضائية عبر التظاهرات يعمق أزمة "تسييس القضاء" ولا يساعد على حلها، مؤكداً أن تطهير القضاء يجب أن يتم ذاتيًا من داخل المؤسسة القضائية وبالطرق الدستورية والقانونية وبدون ممارسة أي ضغوطات سياسية خارجية. من جانبه دعا حزب العمل الإسلامي لمقاطعة مليونية تطهير القضاء، موضحاً أنه يحترم القضاء، مطالباً السلطة السياسية بتوفير بيئة قانونية وتشريعية سليمة تكفل للمؤسسة القضائية أن تستقل، وتمنع السلطة التنفيذية أن تتغول وتتدخل بعملها. وقال مجدي حسين رئيس الحزب، عقب اجتماع مساء أمس، إن تهيئة المناخ للقضاء لكي يطهر نفسه، الحل لضمان استقلال تلك المؤسسة القضائية العظيمة، وليس التظاهر بالشارع. فيما دعا محسن أبو سعدة، نائب رئيس الحزب، الثوار التوحد لمواجهة مخاطر الثورة المضادة وأنه على القيادة السياسية التي بات بيدها القرار أن تستجيب لبقية مطالب الثورة حتى تهدأ الأمور وأن تتخلى عن منهاجها الذي يجعلها تسير على طريق نظام مبارك.
