تسعى جبهة الإنقاذ الوطني إلى زيادة الضغوط السياسية على السلطة من خلال الاتجاه لتشكيل مؤسسات موازية في مجالي التشريع والتنفيذ، ومن ثم عادت أفكار من قبيل إنشاء برلمان شعبي، وحكومة ظل للظهور مرة أخرى. هنا تحاول الجبهة استنساخ فكرة البرلمان الموازي الذي تمت الدعوة لإنشائه عام 2010 بعد تزوير انتخابات مجلس الشعب لصالح الحزب الوطني المنحل، والتي وصفها الرئيس السابق حسني مبارك بكلمته الشهيرة "خليهم يتسلوا"، كما وجه الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق انتقادات لاذعة للفكرة. ورغم اختلاف الظروف السياسية بين الفترتين، وعدم تبيان جدوى البرلمان الموازي بسبب قيام ثورة يناير، فإن هناك إصرارًا على تشكيل تلك المؤسسات الموازية من جانب جبهة الإنقاذ، فهل تنجح تلك الأفكار، أم تصطدم بالواقع والمصالح المتغيرة أحزاب الجبهة حال قرارها دخول انتخابات مجلس النواب القادمة؟ على مستوى التيار الإسلامي، لقيت تلك الأفكار معارضة وانتقادات حادة وصلت لوصفها بنوع من الإفلاس السياسي، حيث اعتبرها حزب الأصالة مجرد معارضة من أجل المعارضة فقط وفكرة ليس لها وجود في العالم. حيث أكد المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، أن سعي الجبهة بهذا السياق أمر مستغرب ومستهجن، لأنها ترفض المشاركة بالانتخابات التي تفرز برلمانا شعبيا وحقيقيا، فالأصل أن نسعى لتشكيل البرلمان الحقيقي، بدلًا من أشياء لا قيمة لها على أرض الواقع، ولهذا فهو تناقض غريب، لكون فكرة البرلمان الموازي لم تعهدها الحياة السياسية الرشيدة، والذي لا يعبر بأي صورة من الصور عن الإرادة الشعبية، لأنه سيأتي بالاختيار والتعيين، ودون أن يكون له دور عملي علي أرض الواقع. ومن جانبه اعتبر الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور هذا التوجه تعبيرًا عن الإفلاس السياسي الذي بلغته الجبهة، وأكد أن الرئيس يدعو لانتخابات لتفرز برلمانا حقيقيا، ثم ترفض الجبهة وتلجأ الآن لبرلمان مواز، مضيفًا أن الظروف الحالية لا تحتمل تضييع الوقت، وتنفيذ أمور لا طائل من ورائها. إلا أن جبهة الإنقاذ مصرة على المضي قدمًا تجاه تنفيذ فكرة البرلمان الموازي، فمن المقرر أن تعقد لجنة الانتخابات بالجبهة اجتماعًا يوم الخميس القادم بمقر حزب الوفد لمواصلة استقبال ترشيح الأحزاب لشغل مقاعد العضوية بالبرلمان، وأكد محمود العلايلي المتحدث باسم لجنة الانتخابات بالجبهة في تصريحات لبوابة الأهرام أن الهدف من البرلمان الشعبي إعادة النظر في تشريعات مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن الجبهة قادرة على التشريع وتقديم مقترحات بناءة قادرة أيضا على رقابة أداء الحكومة، إلا أنها في النهاية ليست سلطة تنفيذية حيث إنها تقدم مقترحات وحلولاً للمشكلات التي يواجهها المجتمع وعلى الحكومة تنفيذ تلك الحلول. وأشار إلى أن البرلمان الشعبي سيؤدي دوره لحين انتخاب مجلس النواب الجديد، ومن الممكن أن يستمر إذا لم تخض الجبهة تلك الانتخابات حال رفض الاستجابة لمطالبها الستة المعلنة. وقال العلايلي إن اللجنة تلقت ترشيح معظم الأحزاب لعضوية البرلمان الشعبي، والبقية ستواصل تقديم ترشيحاتها يوم الخميس القادم. ومن جهته أكد الدكتور عبد الله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد أن البرلمان الشعبي يستهدف أيضًا تقديم نموذج قانوني سليم لتفادي أخطاء مجلس الشعب السابق أو الشورى حاليًا، الذي لم يكن حسب توصيفه مهيأ لإصدار التشريعات ما أدى لخروج أكثر من تشريع تم وصمه بكونه غير دستوري من قبل المحكمة الدستورية العليا، لا لسبب سوى كون أعضائه لا يملكون الخبرة التشريعية الكاملة، وأشار المغازي إلى أن الوفد سيقدم ترشيح أعضائه في البرلمان الشعبي خلال اليوميين القادمين. ومن جانبه كشف مجدي حمدان عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ وأمين الاتصال والعمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية للبوابة عن وجود اتجاه لدى الجبهة لتشكيل حكومة موازية أيضًا إلى جانب قرب الانتهاء من تلقي ترشيح أحزاب الجبهة لتشكيل البرلمان الشعبي الموازي. وأضاف: سنعلن انطلاق البرلمان بالمؤتمر العام بشكل مبدئي والمقرر له منتصف شهر مايو القادم، وسيتبنى حسب وصفه جميع القضايا التي لم يتبنها مجلس الشورى، وتتضمن قضايا المرأة والنقابات والعمالة بخاصة مع ارتفاع نسبة البطالة، إضافة إلى قضايا التصنيع وتوقف العديد من المصانع عن العمل وتشريد العمالة، وأن القضايا الشعبية المتمثلة في احتياجات المواطن المصري ومشاكله اليومية على رأس أولويات البرلمان الموازي. وقال إن البرلمان الشعبي سوف يضم ما بين 100 و150 عضوًا يمثلون كل الكفاءات داخل الجبهة وخارجها، وسيتم عرض الأسماء التي تم ترشيحها من الأحزاب خلال مؤتمر الجبهة إقرارها، إضافة إلى عرض كل المشاكل التي تمر بها البلاد، وطرق حلها من خلال طرح آراء عدد من الخبراء في عدة مجالات تتضمن الاقتصاد والتموين والعمالة من خلال إعادة توظيف الموارد المتاحة في مصر أفضل توظيف. وأكد أن الجبهة رشحت كلًا من الدكتور علي السلمي والكاتبة سكنية فؤاد وصديق عفيفي لعضوية البرلمان الشعبي.
