أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة قضية الاستيلاء علي أموال صندوق الرعاية الاجتماعية بمصلحة الضرائب والمتهم فيها موظفةبالمصلحة وفني أشعة وآخرون إلى لجلسة21 مارس لسماع المرافعة. أصدر القرار المستشار محمد محمود الشوربجى بعضوية المستشارين ممدوح سليمان طبوشه و حسن محمد أبو ريه بأمانة سر محمود شحاتة و السيد شحاتة. ترجع وقائع القضية الى أنه فى غضون الفترة من 14 يناير 2005 حتى 13 أغسطس 2007 قامت المتهمه الاولى آمنة حسن عبدالله 54 سنة مسئولة الدفع المقدم بصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب والثانى حسن يوسف فهمي 45 سنة فني آشعه بمستشفي هيئة الشرطة استوليا بغير حق وبنية التملك على مبلغ مالى قدرة 100 ألف جنيه المملوكة لجهة عمل المتهمة الأولى حيلة بأن أعدت المتهمة الاولى بحكم اختصاصها الوظيفى ملف حالة مرضية للمتهم الثانى وعاونته فى تقديم وقبول مستندات مفادها أنه من العاملين بمصلحة الضرائب ومن المرضى مستحقى صرف إعانة الصندوق جهة عملها لاجراء عملية جراحية لزرع الكبد بدولة الصين على خلاف الحقيقة ومررت تلك المستندات بالدورة المستندية مما ترتب عليه استصدار شيك رقم 4539415 مسحوب من صندوق جهة عملها مما مكنه من صرفه واقتسام قيمته . . ارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير فى محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله.