قال جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، أن الاتحاد لن يهتم بالمطالبة بالعلاوة للعمال في عيدهم القادم، بقدر الاهتمام والتركيز على تقديم حلول لمشاكلهم وتوفير الأمن والأمان لهم داخل مصانعهم وشركاتهم، مشيرًا إلى تشكيل لجنة خاصة على مستوى جميع النقابات العامة تقوم بجمع المشكلات وبلورتها. وأشار إلى تشكيل لجنة خاصة على مستوى جميع النقابات العامة تقوم بجمع المشكلات وبلورتها لتقديمها لرئيس الجمهورية في أثناء الاحتفال بعيد العمال. وأكد المراغي أن الاحتفال بعيد العمال هذا العام لن يكون مثل أي عام مضى قائلا: "مش هنروح للتصفيق ونقول بالروح والدم نفديك يا رئيس زي زمان، لكن سنقول له لدينا مطالب ومشاكل عليك يا رئيس الجمهورية النظر فيها ووضع حلول لها". وأضاف رئيس الاتحاد خلال مؤتمر صحفيا عقده الاتحاد مساء اليوم الأحد، أن الاتحاد سيركز على المطالبة بوضع حد أدنى وأقصى للأجور، والمطالبة بالنظر في مشاريع قانون التأمينات الاجتماعية، والانتخابات النقابية، والتأمين الصحي، والمطالبة بإعداد وثيقة عمل تضمن حق العامل مع صاحب العمل لضمان الأمان الوظيفي للعامل داخل مصنعه أو شركته. وقال رئيس الاتحاد إن أبرز المشاكل العمالية المقدمة على رأس الأولويات هي قطاع الغزل والنسيج باعتبار أن به أكثر من 30 مليون عامل في مصانع وشركات مصر، فضلا عن عرض التعديلات التي أقرها الاتحاد في القانون رقم 47 لسنة 78 بشأن العاملين المدنين، والقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الصحي الشامل وتحسين الخدمات الصحية. وحول انتشار مصطلح "أخونة اتحاد العمال"، أكد جبالي المراغي أن الاتحاد ليس له دخل بأي مهاترات سياسية فمن يدخل الاتحاد عليه أن يخلع ردائه الحزبي، موضحًا أن اتحاد العمال يرفض أي انتماء سياسي أو عقائدي يدخل في العمل النقابي العمالي قائلا "الاتحاد لو فيه جزرة سنأكلها ولو بداخله عصاية سنكسرها" من أجل مصلحة العامل فقط. وعن الانتخابات النقابية، أوضح رئيس الاتحاد أنه تم إرسال خطاب للوزارة القوى العاملة ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لنوضح لهم مد استعداد الاتحاد لخوض الانتخابات النقابية لكن ليس في ظل القانون رقم 35 الخاص بالانتخابات، موضحًا أننا نريد قانون لا يسمح للسلطة بالتدخل في العمل النقابي ونريد قانون متلائم والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر. وعن النقابات المستقلة، أوضح رئيس الاتحاد رفضه لمسمى "المستقلة" مشيرا إلى أنه أي جماعة أو فرد يدافع عن حقوق العمال يعترف بها ما دامت لا تضر ولا تدمر مصلحة مصر موضحا أنه قد تم إغلاق 2228 مصنعًا بعد ثورة يناير.
