واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملاته التفتيشية الموسعة لتحقيق الانضباط، وضبط الخارجين على الشرعية والقانون. استهدفت الحملات مكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا، وضبط محرزى الأسلحة النارية والبيضاء، ومتاجرى ومتعاطى المواد والأقراص المخدرة، والهاربين من السجون خلال أحداث الثورة، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، والحد من ظاهرة سرقة السيارات، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين. أسفرت جهود الحملات التى قادها اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، على مدى 24 ساعة عن ضبط 39 بندقية آلية، وبندقيتين "إف إن"، ورشاش، و34 بندقية مششخنة وغير مششخنة، و13 طبنجة، و126 فرد محلى الصنع، و1378 طلقة نارية مختلفة الأعيرة،و3 طلقات مضادة للطائرات، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و657 قطعة سلاح أبيض، و6 سجناء هاربين و13 تشكيلا عصابيا ضموا 32 متهما ارتكبوا 19 حادث سرقة متنوع. كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط 368 قضية مواد مخدرة ضبط خلالها 339.5 كجم من مخدر البانجو،و6.5 كجم من مخدر الحشيش، و503 جم من مخدر الهيروين، و254 جم من مخدر الأفيون، و26 ألفا و733 قرصا مخدرا، بالإضافةإلى استهداف 4 بؤر لتجارة وتعاطى المواد المخدرة ضبط بهم81 كجم من مخدر البانجو، و20 جم من مخدر الحشيش، و5 أقراص مخدرة، وبندقية آلية، وفرد محلى وطلقة من ذات العيار. أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط أعمال البلطجة وترويع المواطنين عن ضبط 39 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وبحوزتهم بندقيتين غير مششخنتين، و4 فرود محلية الصنع، و21 زجاجة مولوتوف، و17 قطعة سلاح أبيض، وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 42 ألفا و785 حكما قضائيا متنوعا، فضلا عن ضبط 487 دراجة بخارية مخالفة و49 سيارة مبلغ بسرقتها. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى.
