يعقد المركز المصرى لحقوق المرأة مؤتمرا نهاية الشهر الحالى تحت عنوان "آفاق المشاركة السياسية للنساء والتحول الديمقراطى فى مصر"، لمناقشة تجربة المرأة فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ومن الموضوعات المقرر مناقشتها؛ واقع المشاركة النسائية فى البرلمان الحالى، واللوبى النسائى فى البرلمان ما بين الابتزاز والحماية، والممارسات الإعلامية فى تقييم أداء البرلمان، وتقييم أداء النائبات الحاليات، ودور المجتمع المدنى فى دعم تجربة الكوتة. وأكد التقرير المبدئى الذى أعده المركز حول تجربة الكوتة النسائية فى برلمان 2010، أن هذه التجربة أحدثت خلافاً كبيراً، حيث رأى بعض المحللين أنها خطوة غير ضرورية في ضوء تراجع المشاركة السياسية عامة، بينما رأى البعض أنها خطوة هامة قد تساهم في تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية. وأشار التقرير إلى الدور الذى لعبته المنظمات المصرية النسائية حتى يتم تخصيص مقاعد للنساء وإن كان على أساس تغيير النظام الانتخابي للقائمة النسبية، إلا أن تعديل القانون أبقى على النظام الفردي مع تخصيص المقاعد، لينتج عن هذا النظام تمثيل 64 سيدة لأول مرة، فضلاً عن 3 أخريات، بإجمالي مشاركة بنسبة 13%، وهي مسئولية تقع على عاتق النائبات, ليس فقط في مجال الدفاع عن قضايا المرأة المصرية تشريعيا ورقابيا وإنما أيضا إثبات قدرة المرأة أمام المجتمع المصري بالدرجة الأولى على النهوض بمختلف قضاياه وهمومه التي تمس حياة الجميع رجالاً ونساء.
