دعت لجنة الزراعة بمجلس الشورى الحكومة إلى سرعة إرسال مشروع قانون الرى الجديد. وذلك لمناقشته وتعديل بعض المواد التى تتعلق بالثروة السمكية. كشفت المناقشات خلال اجتماع اللجنة اليوم عن خطورة القرار الذى اتخذه الاتحاد الأوروبى برفض استلام الأسماك المصدرة من مصر بسبب تربيتها فى مياه الصرف الصحى. وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار إذا تم تفعيله سيؤدى إلى عواقب وخيمه . قررت اللجنة عقد لجان استماع ودعوة كل الأطراف المعنية وفى مقدمتها أمين أباظة، وزير الزراعة ورئيس هيئة الثروة السمكية، وأصحاب جمعيات الصيد وذلك لمناقشتهم فى تداعيات هذا القرار . قال الدكتور حسين حجازى رئيس اللجنة: إن قانون الرى الحالى هو السبب فى اتخاذ الاتحاد الأوروبى لهذا القرار، لأنه يتضمن ماده تحظر تربية الأسماك فى المياه العذبة، مما أحدث قلقا لدى الجهات المستوردة من الخارج ". وقال إن تصريحات رئيس هيئة الثروة السمكية نفت صدور هذا القرار، وهو ما يجب استيضاحه أمام نواب البرلمان . وطالبت الدكتورة سلوى بيومى، بضرورة إعداد خريطة للمزارع السمكية فى مصر . لافتة النظر إلى أن خطة الحكومة كانت تستهدف رفع إنتاجية الأسماك من مليون طن إلى 2 مليون طن سنويا. وأكدت أن هذه الخريطة ستساهم فى تنمية القطاع السمكى فى مصر. وتساءلت عن حقيقة اختفاء إستراتيجية إنشاء أقفاص سمكية فى مياه البحرين الأحمر والمتوسط . وقالت "إن الأمل الوحيد الآن هو الاهتمام بالثروة السمكية خاصة بعد أزمة ارتفاع أسعار اللحوم ".