أعرب حزب "الدستور"، عن تضامنه الكامل مع الصحفيين والنشطاء السلميين الذين تعرضوا للاعتداء بالضرب المبرح أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم على يد ميليشيات غير نظامية تابعة لجماعة الإخوان بعد ظهر يوم أمس السبت. ودعا الحزب – فى بيان اليوم الأحد - الجهات الأمنية المسئولة إلى التدخل الفوري لمحاسبة المسئولين عن ذلك الاعتداء وفقًا للقانون. وأكد إدانته لهذا الاعتداء من قبل جماعة الإخوان التي ينتمي لها رئيس الجمهورية محمد مرسي، مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء يعكس عدم احترامها لأبسط الحقوق في التعبير السلمي عن الرأي من قبل النشطاء الذين تجمعوا أمام مقر مكتب الإرشاد الإخواني، وكذلك حق العاملين في وسائل الإعلام من صحفيين ومصورين في أداء مهتمهم بحرية ومن دون أي تهديد كما تقضي كل القوانين المحلية والعالمية. وطالب الحزب، السلطات القضائية بالتحقيق العاجل في البلاغات التي تقدم بها عدد من الصحفيين بحق من قاموا بالاعتداء عليهم من أعضاء ميليشيات الإخوان، وكلها وقائع مثبتة بالصوت والصورة. واستنكر الحزب تساهل وزارة الداخلية فى التعامل مع النمو الواضح في نفوذ ميلشيات تابعة لجماعات سياسية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، لافتا إلى أن هذا التساهل يأتى تطبيقًا لتوجيهات الرئيس محمد مرسي، بل ودعوته المباشرة بتأييد من النائب العام الذي قام بتعيينه، إلى المواطنين لخرق أبسط قواعد دولة القانون، وأن يتولوا تنفيذ ما يرون أنه القانون بأيديهم في مواجهة من يرون أنهم يخالفونهم في الرأى أو يقومون بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمى، فى إشارة على ما يبدو إلى قرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين. وحذر من الآثار الخطيرة لنمو هذه الظاهرة والتي من شأنها زيادة حالة الانهيار الأمنى التي تعانى منها مصر منذ أن تولى الرئيس مرسي منصبه قبل نحو تسعة أشهر.
