أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء وعضو لجنة حل مشكلات الشركات، أن الاتحاد رفع مذكرة للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بصرف بمستحقات المقاولين لدى الحكومة والتى بلغت نحو 13 مليار جنيه. وأوضح أن المذكرة أكدت أن قطاع المقاولات "التشييد والبناء" يعانى منذ عامين ونصف أوضاعًا كارثية من حظر تجوال وانفلات أمني وارتفاع عشوائي لأسعار مواد البناء وكذا أزمة السولار ومشاكل ضريبية، فضلا عن تعسف البنوك ومشاكل التأمنيات الإجتماعية، بالإضافة إلي ندرة المشروعات المطروحة علي المقاولين وأزمة الدولار، وكذلك عدم صرف مستحقات هذه الشركات من الدولة الأمر الذي وضع هذا النشاط علي حافة الانهيار. وأضاف أن عدد الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بلغ نحو 41500 شركة وأصبح، فيما تراجع هذا العدد فى 31/12/2012 إلى نحو 14900 مما يعنى أن نحو 26600 شركة خرجت من النشاط سواء بالأفلاس أو بالتوقف عن النشاط. وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء يعد قاطرة الأقتصاد القومي ويجر وراءه 92 صناعة، ويقوم بتنفيذ جميع مشروعات الإسكان ومشروعات المرافق والمنشآت الصحية والتعليمية السياحية والصناعية ومشروعات النقل من طرق وكباري وموانئ والمشروعات الكهربائية ومشروعات البترول والمباني الدينية، مشيرا إلى أن القطاع يعتمد علي العمالة الكثيفة ويصل عددها نحو 8 ملايين عامل دائمة أو موسمية، وخروج هذا العدد الكبير من الشركات أدي بالطبع إلي زيادة البطالة ومعدلات الجريمة.
