أصدرت الدائرةالأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاءالإدارى، برئاسة المستشار إسلام توفيق، وكيل مجلس الدولة، رأيها فى دعوى تطالب بإلزام وزارة الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة أعلى دور العبادة، وتشمل الكنائس والأديرة والمساجد والجوامع، وكذلك المرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية بالدولة لتأمينها وحمايتها. وقال تقرير لهيئة المفوضين، قبل الحكم في الدعوى، إنه ثبت أن كاميرات المراقبة تعيين على تحديد الجناة والجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، الأمر الذى نجد معه لزاما على وزارة الداخلية أن تستعين بكاميرات المراقبة وتقوم بتركيبها على الأماكن العامة وكل مكان آخر ترى الوزارةأنه معرض لأى خطر.