علمت "بوابة الأهرام" أن شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة تدرس حاليا إمكانية تركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع التى تعمل بكروت الشحن فى الوحدات السكنية والمنشآت التجارية والورش التى تتغذي بوصلات غير قانونية، والتى وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على تركيب عدادت مؤقتة لها من خلال أرقام كودية وبدون أن يكون العداد باسم المواطن. وأكدت مصادر مطلعة أن استخدام العدادات المسبقة الدفع هو أحد البدائل الجارى دراستها للإسراع بتنفيذ موافقة رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن وأنه سيتم استعراض هذا الاتجاه خلال اجتماع لجنة تنسيق شركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والتى من المقرر أن تعقد اجتماعها برئاسة الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة يوم 20 ينايرالجارى. كما أكدت المصادر أن المواطن سيتمتع فى نظام كروت شحن الكهرباء بنفس أسعار وشرائح الاستهلاك المعمول بها حاليا ويتيح للمشترك مراقبة الاستهلاك وترشيدة حيث يظهر على شاشة العداد الرصيد المتبقى بالكيلو وات/ساعةوقيمته بالجنيه. ولفتت إلى أنه لا يتم فصل التيار فى هذا النظام حتى فى حالة انتهاء الرصيد مابين الساعة الخامسة بعد الظهر والعاشرة صباح اليوم التالى، موضحا وجود لمبة بيان فى واجهة العداد تضيىء عند وصول الرصيد إلى 25% من قيمة الشحن وتومض عند وصول الرصيد إلى 10%من قيمة الشحن قبل انتهاء الرصيد. و تبدأ قيمة الشحن ب10 جنيهات، وحتى 10 آلاف جنيه وفق احتياجات وإمكانيات المواطن، وسيتم فى حال الاتفاق على تركيب هذه العدادات لدى أصحاب التوصيلات غير القانونية افتتاح المزيد من مراكز بيع هذه الكروت بالقرب من المناطق السكنية التى سيتم الاتفاق على أحقيتها بعد موافقة د.نظيف.