قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، تأجيل قضية محاكمة 269 متهمًا بينهم 53 حدثا يطبق عليهم قانون الطفل، و10 فتيات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث مجلس الوزراء، وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي المصري"، وذلك إلى جلسة 30 من أبريل المقبل. وكلفت المحكمة النيابة بتقديم صورة رسمية من تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن ملابسات القضية وكذلك تقديم ما يفيد الرد على الموقف من التظلم المقدم من دفاع المتهمين حول ما إذا كان يشملهم قرار العفو الرئاسى أم لا. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار بعضوية المستشارين نبيل عزيز ابراهيم وسامي زين الدين رئيسي المحكمة وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج. بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بإثبات حضور 45 متهمًا فقط من بينهم 4 متهمات، على الرغم من تحذير رئيس المحكمة بالجلسة الماضية بضرورة حضور جميع المتهمين، وتم إيداعهم قفص الاتهام. قبل بدء الجلسة قام المتهمون بترديد بعض الأناشيد وأغاني الثورة، والتي تطالب بالحرية، كما حمل أحدهم علم محافظة السويس باعتبارها صاحبة شرارة ثورة يناير، وعندما قام أحد المحامين بترديد عبارة "ثوار أحرار هنكمل المشوار".. و"يسقط يسقط حكم المرشد"، تشاجر معه أحد المتهمين بداخل قفص الاتهام، وطالب من رجال الشرطة ابعاد ذلك المحامي لانه يريد اثارة الفتنة بين المتهمين، وردد المتهم قائلا: "إحنا لا لينا فى دول ولا دول.. إحنا بتوع الأتوبيس"، وتدخل رجال الشرطة وأبعدوا المحامي عن المتهمين، ورفضت المتهمات الأربع إدخالهن قفص الاتهام، وأصررن على الجلوس بالمقعد الامامي مباشرة في وجه رئيس المحكمة. وطلب الدفاع عن المتهمين من هيئة المحكمة نفس طلباتهم السابقة، واستدعاء الرائد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قسم السيدة زينب مجري التحريات ضمن باقي أسماء شهود ضباط الشرطة الذين طلبهم الدفاع بالجلسة الماضية، وإخلاء سبيل المتهمين جميعا. وقدم المحامى تامر جمعة دفاع المتهم مهند سمير شهادة من مستشفى احمد ماهر، تفيد إصابته بطلق خرطوش في الرأس، وأنه يحتاج للراحة، وطلب وقف نظر القضية وتعليقها بصفة مؤقتة لحين الفصل في التظلمات المقدمة من المتهمين لعدم ذكر أسمائهم بقرار العفو الرئاسي عن المتهمين في قضايا الثورة، واستدعاء جميع شهود الإثبات الواردين بقائمة أدلة الثبوت. وأصر الدفاع على استدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، والشاهد اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، وضم صورة من التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق في ذات القضية، حيث يعد المتهمون فيها مجنيا عليهم، ورفض رئيس المحكمة تنفيذ طلب الدفاع باعتباره طلبا مخالفا للقانون. تدخل أحد المتهمين ويدعى محمود أحمد مصطفى صارخا قائلا "ياريس عايزين شرائط كاميرات المراقبة الخاصة بمجلس الشورى لأنه تم الاعتداء عليهم من قبل رجال الشرطة والقوات المسلحة"، وظل يصرخ "حرام حرام"، وأصيب بحالة هيسترية. وأمر رئيس المحكمة الحرس بوضع ذلك المتهم في قفص اتهام آخر بمفرده لاتخاذ إجراء معه، فتدخل محاميه قائلا إنه يعاني من مرض نفسي بعد التعدي عليه، وإطلاق الأعيرة النارية عليهم وإلقائهم في صناديق القمامة. وطلب من المحكمة مسامحة المتهم، ووافقت المحكمة على ذلك، ثم أكد الدفاع أن المتهم أصيب بنزيف ثم أغمى على المتهم، فأمر رئيس المحكمة بإدخال الحرس إليه لفحصه، ثم قام الحرس بنقله خارج القفص لإفاقته.
