فى إطار حملة المبادرة المصرية لحقوق الإنسان "25 يناير 2013.. عامان من الثورة.. الظلم مستمر"، أصدرت المبادرة ثلاثة تقارير سلطت فيها الضوء على عدد من القضايا. حمل التقرير الأول عنوان جرائم الدولة بلا حساب: الداخلية فوق القانون، والنيابة لا تقوم بدورها وحمل الثانى عنوان القتل مستمر جرائم القتل والتعذيب على يد الشرطة في الشهور الأربعة الأولى من حكم الرئيس مرسي، وحمل الثالث عنوان إعاقة المساءلة دور النيابة العامة في تحصين الشرطة من المحاسبة والعقاب. واستعرض التقرير الأول "جرائم الدولة بلا حساب: الداخلية فوق القانون، والنيابة لا تقوم بدورها" تحليل المبادرة المصرية للوضع بعد عامين من الثورة، والذي يشير إلى استمرار منهج التعذيب والعنف المفرط بل وأحيانا القتل على يد رجال شرطة، في حين لم تحدث أية تغييرات جوهرية أو حتى تعديلات سطحية تذكر في جهاز الشرطة. وتناول التقرير الثاني "القتل مستمر جرائم القتل والتعذيب على يد الشرطة في الشهور الأربعة الأولى من حكم الرئيس مرسي"، نتائج الرصد والتحقيق الذي قامت به المبادرة المصرية في 17 حالة عنف شرطي خلال الفترة من بداية يوليو 2012 وحتى شهر نوفمبر من العام نفسه، وذلك على مستوى 11 محافظة وهم القاهرة والجيزة وبني سويف والإسماعيلية والبحيرة والإسكندرية والدقهلية وسوهاج وشمال سيناء وجنوب سيناء وقنا. والتقرير الثالث "إعاقة المساءلة دور النيابة العامة في تحصين الشرطة من المحاسبة والعقاب"، قدمت المبادرة تحليلا لمدى نزاهة وكفاءة أداء النيابة العامة في قضايا نظرت فيها وقائع قتل وتعذيب كان المتهمون فيها من رجال الشرطة، وذلك عبر استعراض دورها في أربع قضايا كانت المبادرة المصرية قد قدمت فيها المساعدة القانونية للضحايا. وخلص التقرير إلى وجود نهج لدى النيابة العامة بفرض سياج من الحماية يسمح بإفلات رجال الشرطة ممن مارسوا القتل والإصابة خارج إطار القانون، وتغولوا في استخدام سلطتهم.
