توقعت دراسة مصرفية حديثة أن يشهد عام 2013 الحالي، استمرار أزمات السولار والبنزين وغاز البوتاجاز والتي تعاني الحكومة الحالية منها، واستطاعت بصعوبة بالغة توفير الاحتياجات اللازمة منها حتى نهاية عام 2012 فقط من خلال تقديم علاوات سعرية مرتفعة. عازية ذلك لوجود مخاوف كبيرة من تحول ميزان البترول من فائض قدره 1.3 مليار دولار خلال نهاية العام المالي الماضي إلى عجز يبدأ مع نهاية العام المالي الحالي ويستمر حتى نهاية 2013 مما يؤثر سلباً على الميزان التجاري والذي بلغ عجزه حًدا تاريخيًا بنهاية العام المالي الماضي إذ بلغ هذا العجز 31.7 مليار دولار. ورجحت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم بعنوان قراءة في الملف الاقتصادي للعام الجديد، أن يشهد العام أيضًا استمرار العجز في ميزان المدفوعات والذي وصل لمستوى تاريخي خلال العامين الماليين بعد الثورة، إذ بلغ فيهما العجز معًا 21.1 مليار دولار، حيث شهد العام المالي "2010/2011" عجزًا بلغ 9.8 مليار دولار ، مقابل 11.3 مليار دولار للعام المالي (2011/2012). وأضافت: لولا المنح والمساعدات العربية خصوصًا من السعودية وقطر لزاد ذلك العجز وبدرجة كبيرة ورغم زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي بلغت 18 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، واستطاعت استعواض الانخفاض في إيرادات قطاع السياحة وانخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أن عجز الميزان التجاري كان سببًا في تفاقم عجز ميزان المدفوعات الذي سيستمر خلال 2013، ومن المحتمل أن ينخفض لما دون 5 مليارات دولار في ظل احتمالات استمرار المنح والمساعدات. وتوقعت تقلص الواردات، التي زادت وبشكل غير مبرر خلال العام المالي الماضي ووصلت لحد تاريخي، بعدما سجلت 58.7 مليار دولار، رغم حالة الكساد التي تسود الأسواق المصرية في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار والصراعات السياسية المستمرة، مما يشير لاحتمالات كبيرة بخروج أموال من داخل مصر لخارجها عن طريق فتح اعتمادات مستندية استيراد. ولفتت إلى أن اعتماد الحكومة على المنح والمساعدات في تحقيق استقرار نسبي لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية والتي تدور منذ شهر فبراير 2012 في فلك 15 مليار دولار، برغم أنه يرفع من نسبة مخاطر انهيارها المفاجئ فإن حصول مصر على قرض صندوق النقد - برغم الاختلاف حوله هو وباقي المنح والمساعدات من دول قطر وتركيا - قد يكون دافعًا لاستمرار الاستقرار النسبي للإحتياطيات. إلا أن الدراسة استدركت موضحة أن عام 2013، سيشهد حلول أجل أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام واحد والتي تم إصدارها عام 2011 وبداية عام 2012 لتعزيز الاحتياطيات مما يتعين معه على الحكومة سداد أو مد أجل 4.3 مليار دولار من تلك الإذون خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2012 وحتى 22 فبراير 2013، الأمر الذي سيبقي الاحتياطيات في دائرة المخاطر الداهمة وتغطيتها فقط ل 3 شهور واردات سلعية، وذلك رغم توقعات بتقلص عجز ميزان المدفوعات واستمرار المنح والمساعدات من الدول الإسلامية والاتحاد الأوروبي. وأوضحت أن عجز ميزان المدفوعات وتراجع احتياطيات مصر من العملات الأجنبية يمكن لهما الحد من تدخل البنك المركزي للعمل على استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو ما توقعناه خلال عام 2012، موضحة أن المنح والمساعدات والقروض التي حصلت عليها مصر من بعض الصناديق العربية وأذون الخزانة المقومة بالدولار، التي أصدرتها الحكومة لتدعيم الاحتياطيات، ساهمت في دعم توفير البنك المركزي للدولار عند طلبه، إلا أن الأحداث السياسية التي بدأت شرارتها عند إصدار الرئيس مرسي الإعلان الدستوري، وما تبع ذلك من انقسام القوي السياسية إلى قوى معارضة للرئيس وقوى مؤيدة له أدت لارتفاع في سعر صرف الدولار أمام الجنيه لأسباب غير مبررة أهمها توقف البنوك عن ضخ موارد نقد أجنبي لشركات الصرافة وتوقفها كذلك عن فتح الاعتمادات المستندية وتدبير العملات اللازمة لها مع تحديد أسعار صرف مرتفعة للدولار أمام الجنيه لشركات الصرافة مما جعل الجنيه المصري يتراجع لمستوي من التدني أمام الدولار لم يحدث منذ ثماني سنوات وهو ما دفع الرئيس مرسي لمناقشة هذا الأمر مع كل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري وبعدها بقليل ثم الحديث من خلال جميع وسائل الاعلام المصرية عن قبول الرئاسة لاستقالة محافظ البنك المركزي وموافقة هشام رامز على قبول منصب المحافظ. وتابعت: الواقع يؤكد أن استمرار برامج المساعدات العربية وخصوصا قطر والدول الصديقة كتركيا، لمصر سيكون عنصرًا فعالا في منع تدهور سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وخصوصا الدولار خلال عام 2013 إلى أن يتم إتخاذ إجراءات وحلولاً جذرية لمشكلة موارد مصر من العملات الأجنبية. وكما رجحت أن يستمر خلال عام 2013، تردي أوضاع السيولة المتاحة بالبنوك لتمويل عجز الموازنة وهو ما سيدفع البنك المركزي المصري للاستمرار في مراجعة طلب المزيد من السيولة بالمزيد من طباعة النقد. وتابعت: "نتوقع أن يتجاوز الدين المحلي حاجز التريليون ونصف تريليون جنيه، مما قد يوازي تقريبًا الربع تريليون دولار كما يشكل عبئا بالغاً على الأجيال القادمة ولابد من بحث وسائل لكيفية سداد تلك الديون حتى ولو على المدى الطويل، لأن بقاء الأمر على ما هو عليه يشكل خطورة داهمة على فوائض المصريين وكذلك على إمكانية إعلان إفلاس الدولة المصرية. وتابعت: "رغم من توقع صندوق النقد الدولي أن معدلات النمو الاقتصادي لمصر يمكن ان تتجاوز 3% خلال عام 2013 إلا أن هذا المعدل سيقل كثيرًا في ضوء الأداء الاقتصادي الضعيف جدًا للحكومة الحالية والتي تعتبر هي الأسوأ أداءً فيما لو قورنت بحكومتي شرف والجنزوري "، وفقا للدراسة.
