قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة: إن ما حدث معها يعد إهانة وهو إقصاء قاض، كاشفة أن أساتذة قانون شاركوا فيما أسمته"مهزلة" استهداف القضاء الدستوري. وفي حوارها مساء أمس على قناة الحياة2، أشارت الجبالي إلى أن ما حدث معها "جريمة في حق استقلال القضاء"، ووصفت إقصاء سبعة من قضاة الدستورية بأنه "انهيار لدولة القانون". وأضافت أن المحكمة الدستورية كانت مصنفة الثالث عالميا، مشددة على أن من حق القاضي أن يعمل بالعمل العام. وذكرت تهاني الجبالي أنها لم تساند الفريق أحمد شفيق في انتخابات رئاسة الجمهورية واصفة ذلك "بالعبث"، كما اتهمت وثيقة الدستور بأنها كانت السبب في إراقة الدماء أمام قصر الاتحادية، واصفة مصطلح "الفلول" بأنه "كلام فارغ". وطالبت المستشارة تهاني الجبالي بمحاسبة من يثبت تورطه في قضايا فساد، وأن نثمن من كان له مجهود للصالح العام ولم يكن فاسدا في العهد البائد، مؤكدة أن الوطن أصبح غنيمة والدستور أدى لتقسيم البلد، بحسب قولها. ووجهت المستشارة الجبالي نقدا للرئيس مرسي قائلة "الدكتور محمد مرسي، ضرب دولة القانون في مقتل"، معتبرة إقصاء النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتعيين نائب عام آخر "جريمة"، مطالبة بمحاسبة النائب العام الحالي المستشار طلعت إبراهيم بعد مذكرة المستشار مصطفي خاطر حول إخلاء سبيل المتهمين بأحداث قصر الاتحادية.