قضت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بوقف سير الدعوى فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث محمد محمود" المتهم فيها 379 متهما، من بينهم 3 أمريكان، وسورى، و3 سيدات، و55 طفلا بتهم التخريب والشغب، كما قررت براءة أحد المتهمين وذلك بسبب العفو الرئاسى والصادر عن رئاسة الجمهورية، وقد أبدي المنسوب إليهم الاتهام فى هذه القضية اعتراضهم علي الحكم قائلين إنهم ليس جناة ليتم العفو عنهم. انعقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى وعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمرى. ترجع وقائع القضية إلي 19 نوفمبر 2011 بدائرة قسمى عابدين وقصر النيل، حيث وجه قاضي التحقيقات إلي المتهمين تهمة التجمهر وآخرين مجهولين بارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة والخاصة وكانوا يحملون أسلحة وأدوات من شأنها إحداث إصابات. وأضافت التحقيقات أن المتهمين ارتكبواالعديد من الجرائم، وهى استعمال القوة مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية والمبانى الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها، لمنعهم من حماية هذه المنشآت مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة والحجارة، مما أحدث ببعضهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة ولم يبلغوا بذلك مقصدهم. بالإضافة إلى إلحاق إصابات بضباط وجنود الشرطة، إلى جانب الإضرار عمدا بالسيارات المملوكة لوزارة الداخلية ومبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل، وقذفوا العقارات والمحال والسيارات بالحجارة والعبوات الحارقة، مما نتج عنها أضرار مالية جسيمة وعرضوا حياة الناس وأمنهم للخطر. كما تضمنت الاتهامات للمتهمين أنهم حملوا أسلحة نارية بدون ترخيص.
