وجهت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، تحذيرات مهمة للمصريين المقيمين بالجزائر والمتواجدين أو المسافرين إلي ليبيا وجنوب إفريقيا. وقال الوزير مفوض رجائي نصر، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية لإرشادات السفر، إن سفارة مصر بالجزائر أبلغت الوزارة بأن السلطات القضائية الجزائرية أصدرت أحكامًا قضائية مؤخرًا على عدد من المواطنين المصريين بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنة مع دفع غرامة مالية لاتهامهم بالتزوير واستعمال مستندات إقامة مزورة. وأضاف: "لذلك تحذر وزارة الخارجية المواطنين من محاولات البعض إيهامهم بإمكانية العمل فى الجزائر من خلال الاستعانة بوثائق إقامة مزورة، والتي تكشف السلطات الجزائرية عدم صحتها بسهولة لدى وصول هؤلاء المواطنين لمنافذ الوصول المختلفة، وذلك تفاديًا لوقوعهم تحت طائلة القانون الجزائري الذي يفرض عقوبات صارمة بهذا الشأن. من جانب آخر، أكد نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية لإرشادات السفر، أن قنصلية مصر فى بنغازى أبلغت الوزارة أن السلطات الليبية لا تسمح للعاملين المصريين المتواجدين على أراضيها الحاملين لفيروس الكبد "سى" بالحصول على الإقامة من أجل العمل، حيث تقوم بترحيل كل من يثبت حمله للفيروس حتى ولو حصل على تأشيرة دخول سليمة من بعثتى ليبيا فى القاهرة والإسكندرية. وأكد تحذير الوزارة للمواطنين من مغبة دخول ليبيا بطريقة غير شرعية من أجل العمل حتى لا يتعرضوا لمخاطر حوادث الطرق المتكررة التى نتج عنها وفاة عدد من المصريين مؤخراً، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون الليبى الذى يفرض عقوبات صارمة فى هذا الشأن. كما تنصح وزارة الخارجية بأن يكون السفر لليبيا جواً لتفادى مخاطر الطريق، وذلك بعد الحصول على التأشيرة واستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة. من جانب آخر قال الوزير مفوض رجائي نصر، إن سفارة مصر فى بريتوريا أفادت بأن سلطات جنوب إفريقيا تطبق قواعد جديدة بشأن منح تأشيرات الترانزيت (المرور) عبر أراضيها، حيث تشترط ضرورة حصول المواطنين المصريين- ضمن مواطنى عدد من الدول الأخرى- المسافرين عبر مطارات ومنافذ الدخول الجنوب إفريقية على تأشيرات ترانزيت بعد استيفاء جميع الإجراءات الإدارية المتبعة عند الحصول على التأشيرة ومنها موافقة السلطات المعنية فى جنوب إفريقيا، وهو الأمر الذى يستغرق خمسة أيام عمل لمنح هذه التأشيرة.
