تقوم وزارة العمل السعودية بوضع خطة للتصدي لهجرة الأموال والتحويلات النقدية غير الشرعية التي تقوم بها العمالة الوافدة، وإقرار مشروع يلزم أي عامل أجنبي بعدم تحويل مبالغ تفوق راتبه، وفي حال تم تحويل أي أموال تفوق المرتب سيتم إيقافه، والتحقيق معه لاتخاذ العقوبة المناسبة. يأتي ذلك في إطار سعودة الوظائف ولتقليل أعداد البطالة بين السعوديين. وتطرقت الدراسة لأساليب العمالة الأجنبية في تحويل الأموال والتي تنوعت بين طرق كثيرة على رأسها تحويل ماتجنيه عبر حوالات بنكية إلى دولهم، وشراء مواد عينية ثمينة كالذهب والمجوهرات والسفر بها، مقابل عمولات محددة، الأمر الذي شكل خطرا كبيرا على الاقتصاد السعودي. وتشير التوقعات إلى وصول تحويلات العمالة الأجنبية من المملكة إلى 130 مليار مع نهاية العام الحالي 2012. وأوضحت مصادر سعودية أن المشروع سيحد بشكل كبير من هجرة الأموال، إلا أن هناك طرقا أخرى تتخذها العمالة في تهريب الأموال إلى الخارج كشراء الأصول والمعادن الثمينة، والسفر بها، مشيراً إلى أن ذلك محل اهتمام الدراسة أيضاً. وأكدت أن التوجه يهدف إلى وضع رقابة صارمة والتصدي لطرق الكسب غير المشروع وعمليات غسيل الأموال، ومكافحة التستر التجاري، إضافة إلى خفض حجم العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، والتصدي للسوق السوداء لتحويل وتبديل العملات، التي أخذت في الانتشار أخيراً، بحسب ما أفاد به متعاملون بسوق الصرافة وتحويل الأموال في الرياض. ويأتي التوجه في الوقت الذي تستعد فيه وزارة العمل الأسبوع القادم بالتنسيق مع مؤسسة النقد، لإطلاق برنامج لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، الذي يلزم المؤسسات والشركات بإيداع رواتب العاملين بها في البنوك المحلية، ورفع تقارير شهرية عن رواتب موظفيها.
