حظر مجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك علي الأطباء الإضراب عن العمل وأحقية جهة الإدارة بالمؤاخذة التأديبية للطبيب الذي يتخذ من حق الاضراب عن العمل حجة للتعسف في ممارسة العمل. وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى مجاوزة قرار الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء بالإضراب عن العمل للحدود المشروعة لممارسة هذا الحق ومخالفته للطبيعة القانونية للنقابات المهنية،وهو مايستتبع عدم جواز إلزام الأطباء بهذا القرار دون الإخلال بحق جهة العمل في مساءلتهم تأديبياً في المستقبل في حالة تجاوز الضوابط المقررة لممارسة الحق في الإضراب طبقاً لما كشف عنه هذا الإفتاء. وصرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية بأن الجمعية العمومية- اعترفت بالإضراب كحق كفلته الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقعت عليها مصر وتم التصديق عليهاإلا أنه تجب ممارسة هذا الحق دون تعسف وبمراعاة مقتضيات النظام العام والاحتياجات الأساسية للدولة ولمواطنيها وانتظام سير مرافقها العامة.