قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن إعلان الرئيس محمد مرسي الدستوري الذي يعطي لقراراته وقوانينه الحصانة من المراجعة القضائية، حتى إن كانت تنتهك حقوق الإنسان حتى منتصف عام 2013 هو قرار يقوض سيادة القانون في مصر. فإذا أصدر مرسي قانونًا ينتهك حقوق الإنسان في المستقبل فلن يُتاح لضحايا ذلك القانون الطعن عليه من واقع الحقوق الواردة في الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، كما يبدو أن القرار يعطي الرئيس صلاحيات إصدار "إجراءات" على شاكلة حالة الطوارئ في أي وقت لأسباب مبهمة غير واضحة ودون إعلان حالة الطوارئ. كما أصدر الرئيس قانونًا بفتح تحقيقات جديدة مع المتسببين في أعمال العنف ضد المتظاهرين. لكن هذا القانون ينص على إنشاء محكمة جديدة لمحاكمة الأفراد بموجب مواد قانونية فضفاضة الصياغة مبهمة التعريف تعود إلى عهد مبارك، وقد سمحت فيما سبق بوقوع انتهاكات، بما في ذلك محاكمة الأفراد على إهانة الرئيس أو القضاء. كما أعلن مرسي عن إجراءات يبدو أنها تتعارض مع استقلال القضاء. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "مصر بحاجة ماسة إلى الإصلاح القضائي، إلا أن إطلاق يد الرئيس في الحُكم بدون أي قيود ليس السبيل لإنجاز هذا الإصلاح. أصبح لدى الرئيس المصري الآن سلطات أكبر من سلطات المجلس العسكري العام الماضي، الذي استخدم صلاحياته في انتهاك حقوق الإنسان.. لقد أعفى الرئيس مرسي نفسه من أية مراجعة قضائية مستقلة لقراراته وتصرفاته". وأضافت سارة ليا ويتسن في تصريحات نقلها موقع "هيومان رايتس ووتش": "أخر شيء تحتاجه مصر هو محكمة خاصة لنظر قضايا التجمع السلمي وحرية التعبير. لقد زادت قضايا التشهير الجنائي مؤخراً، وهي القضايا التي تنتهك الحق في حرية التعبير"، وتابعت: "على الرئيس مرسي تعديل القانون بما يقيد عمل المحاكم بحيث يتم استبعاد مواد قانون العقوبات الفضفاضة والمبهمة التي تعود إلى عهد مباركن والتي تفتح الباب أمام الانتهاكات".
