اتهم المحامي السكندري شريف جاد الله المستشار عبد المجيد محمود بإخفاء العديد من القضايا الجنائية وعدم استكمال التحقيقات فيها بشكل غير قانوني على الرغم من بدء التحقيقات فيها بالفعل. كما قال في بلاغ للمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية قيد برقم 3609 لسنة 2012 عرائض أن النائب العام السابق عيناه قد دمعتا عندما عرض عليه القيام بدوره للترافع في قضية الاتهامات الموجهة للرئيس السابق حسني مبارك وأنه قد رفض ذلك الاقتراح تماما لأنه كان يحب مبارك-بحسب البلاغ-. وقد نسب البلاغ الذي جاءت تفاصيله في ست صفحات حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه للمستشار عبد المجيد محمود أنه د أخفى عدة قضايا كانت منظورة أمام النيابة بالإسكندرية منها قضية اللاعب السابق بالنادي الأهلي أحمد السيد الذي ضبط متلبسا برشوة أحد موظفي الشهر العقاري لتزوير عقد ليقوم بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للقوات المسلحة وأن الرقابة الإدارية قد صورت الواقعة بالصوت والصورة وتم حبس اللاعب بالفعل إلا أن القضية قد تلاشت فجأة وإختفت ولم يعد أحد يسمع شيئا عنها وكأنها قد تبخرت, حيث طالب المحامي المبلغ من النيابة العامة بقيادتها الجديدة كشف حقائق اختفاء هذه القضية. كما كشف البلاغ عن قيام النائب العام السابق بإصدار قرار من شأنه تبرئة رجل الأعمال أشرف العتال المتهم باستيراد شحنات مسرطنة من القمح والذي تم إلقاء القبض عليه وإحالته للنيابة التي قررت بإشراف النائب السابق إعادة تصدير شحنة القمح المسرطن مرة أخرى, حيث تساءل المحامي عن كيفية قيام النيابة بإصدار قرار بإعادة تصدير جسم الجريمة. وكذلك كيف يتم ذلك وماذا لو طلب المتهم أمام المحكمة تحليل عينة أخرى من الشحنة، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه تسهيل حصول المتهم على البراءة في القضية لأن جسم الجريمة غير موجود في مرحلة المحاكمة. ونسب البلاغ أيضا للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق إهدر المال العام عندما أرسل وفدا من النيابة العامة إلى ألمانيا لحضور التحقيقات في قضية قتل الطبيبة مرة الشربيني هناك متسائلا: ما هي حدود ولاية أفراد النيابة العامة المصرية على النيابة الألمانية وهل المسافرون أصلا يتحدثون أو يقرأون اللغة الألمانية؟. فيما نسب البلاغ تهمة خرق القانون للمستشار عب المجيد محمود، وذلك حينما تحدى قرار الرئيس محمد مرسي بتعيينه سفيرا بالفاتيكان، مشيرا إلى أنه قد خرج للرأي العام وأدلى بتصريحات قائلا: لن أترك منصبي إلا بالموت أو بالاغتيال وهو ما يعد خرقا للقانون -بحسب البلاغ-حيث أنه حتى في حالة وجود قرار منعدم أو باطل يجب علينا ونحن نعيش في دولة القانون أن نطعن عليه في القضاء وليس أن نتحداه ولا ننفذه إلا بالموت أو بالاغتيال. كشف البلاغ عن رفض المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق الترافع في قضية الرئيس السابق حسني مبارك قائلا: لماذا دمعت عيناه عندما عرض عليه الترافع في قضية الرئيس السابق وأوكل المهمة لشباب من النيابة العامة في العقد الرابع من عمرهم مشيرا إلى أن مهمة النائب العام الأصلية هي الترافع أمام المحاكم، ولفت إلى أنه غذا لم يترافع في قضية متهم فيها رئيس دولة فأي قضية تلك التي سيترافع فيها إذن؟. وطالب المحامي في بلاغه التحقيق في الوقائع المنسوبة للنائب العام السابق والبحث عن القضايا المختفية التي أشار إليها واستدعاء مقدم البلاغ لأخذ أقواله تفصيلا.
