وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، انتقادات للحكومة بسبب ما وصفه بإهدار المال العام و سوء إدارة العناصر البشرية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة النقل العام لمحافظة القاهرة خلال العام المالي الجديد 2021/2022، وذلك بحضور اللواء رزق مصطفى رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة. و قال السجيني، إن لدينا مشكلة في عدم توزيع الموظفين بشكل يحقق المنفعة للدولة، مستشهداً بموظفين مترو مصر الجديدة الذي تم إلغاؤه، و رغم ذلك يكلفون نحو 40 مليون جنيه دون ان يكون لهم مهام يقومون بها، قائلاً: لا يجب أن تتحمل الدولة هذا بجانب المديونيات التي لم يتم حلها حتى الآن. و أضاف السجيني، قائلاً: " كيف أوقع على موازنة فيها إهدار نحو 40 مليون تذهب لناس لا تعمل و لا تعرق بهذه الأموال، و أنا أمين على أموال الشعب ؟" وشدد أحمد السجيني، علي أهمية أن يكون هناك رؤية كاملة للاستفادة مع العمالة التي تكلف الدولة الملايين دون عمل لديهم، وترشيد استخدام الموارد البشرية، قائلاً : يجب حل الأزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. من جانبه قال اللواء رزق مصطفى رئيس مجلس إدارة النقل العام بالقاهرة، إن هناك نحو 9 آلاف حرفي يمكن الاستغناء على 3 آلاف لصالح أي جهة أخرى تحتاجهم و خاطبنا الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة وهناك 1000 فرد خرج العام الماضي، الأمر الذي علق عليه السجيني قائلاً: "لدي الهيئة 26 ألف عامل يكلفون الموازنة مليارًا و750 مليون جنيه، فهل الهيئة بحاجة إليهم أم يتم توزيعهم علي باقي القطاعات التي تحتاج للعمالة، سؤالي يستهدف التعرف على مدى كفاءة القطاع من حيث الإدارة و مؤشرات قياس أداء". ليعلق اللواء رزق مصطفي، بتأكيدة وجود ترشيد غير عادي في الإنفاق، مشيرًا إلي أن الهيئة تحصل 60% من قيمة التذكرة، و رد السجيني قائلا " وزارة التنمية غير بريئة من المشكلة و لابد من إعادة الهيكلة بما يحقق المنفعة العامة". بدوره طالب النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بضرورة الاستفادة من الخردة من خلال البيع بأسعار حقيقية لمواجهة أي شكل من أشكال الفساد لتحقيق المنفعة العامة للدولة. وأكدت لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجيني على ضرورة دعم هيئة نقل القاهرة في طلباتها و الجهات المعنية بتحسين الهيكل الإدارى و الميزان الاقتصادي للهيئة مع مطلبها بتسليم اللجنة بالجدول الزمني لنقل الجراجات.
