قال محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن اللائحة الجديدة لقانون الهيئة ستسهم في استعادة الدور المحوري للهيئة كأحد أهم الكيانات الحكومية الفاعلة لدعم الصناعة الوطنية. وأكد حرص الهيئة على تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي وتبسيط الاجراءات على المستثمرين الامر الذي يمُكن الهيئة من تنفيذ خطط الحكومة لإحداث تنمية صناعية شاملة ومستدامة تنعكس آثارها إيجاباً على الاقتصاد القومي.