ضبطت مباحث الأموال العامة شخصين قاما بإنشاء شركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والحصول من راغبي السفر علي مبالغ مالية للعمل في وظائف وهمية، كماعثر بداخل الشركتين علي جوازات سفر مزورة، وكميات من المستندات المزيفة، وتبين أن الشركتين تعملان بدون ترخيص. وردت معلومات سرية إلي اللواء نجاح فوزي مدير إدارة مباحث الأموال العامة تفيد بوقوع عدد من الشباب -الحالم بفرصة سفر إلي الدول العربية- ضحية لنصابين أوهما ضحاياهما بتسهيل سفرهم للعمل بمرتبات مجزية مقابل تحصيل 13 ألف جنيه من كل فرد يريد السفر. وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى أن وراء تلك الوقائع كلا من( إ. ع . م 41 عاما )مدير مسئول بشركة إلحاق عمالة مصرية بالخارج بدون ترخيص ، و( ع . م . ع 43 عاما) مدير مسئول بشركة إلحاق عمالة مصرية بالخارج بدون ترخيص. تم استهداف مقرى الشركتين حيث تم ضبط المتهمين وعثر بمقر الشركة الأولى على 7 جوازات سفر مزورة لأشخاص من راغبى السفر للخارج، وكمية من عقود العمل خالية البيانات وأخرى كاملة البيانات منسوبة لشركات بإحدى الدول العربية، وكمية من توكيلات خاصة بالتأشيرات منسوب صدورها لدولة عربية، وطلبات تشغيل لراغبى العمل بالخارج منسوب صدورها لوزارة القوى العاملة والهجرة. كما عثر داخل الشركة الثانية على 11 جواز سفر مزورا لأشخاص من راغبى السفر للخارج، وشهادات دراسية متنوعة مزورة، و5 صحف حالة جنائية لراغبى السفر للعمل بالخارج، وكمية من المستندات البعض منها مزور. كما تبين وجود 6 أشخاص من المجنى عليهم بداخل مقر الشركة الأول وبسؤالهم قرروا قيامهم بتسليم المتهم الأول 13 ألف جنيه من كل منهم بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاطهما في أماكن مختلفة للبعد عن أعين المباحث، كما أقرا بالحصول علي مبالغ مالية من المواطنين مقابل حصولهم علي وظائف وهمية. تحرر محضر بكل واقعة علي حدة وأحيلا إلي النيابة لمباشرة التحقيق.
