شدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، على أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما بالغا بدعم المرأة المصرية كونها حجر الزاوية في تنفيذ إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة دائماً ما تكون داعمة للمرأة المصرية في توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها. وقال سعفان، إن ذلك يتم من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التوعوية بدور المرأة في العمل وحقوقها وواجباتها التي أقرها لها الدستور والقانون، هذا بجانب إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي برئاسته، وتهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص. وتابع وزير القوى العاملة قائلا: إنه تماشيا مع الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتسريع التقدم نحو المشاركة الاقتصادية الكاملة والمتساوية للمرأة أصدرنا قرارين جديدين يقضيان برفع القيود المفروضة على إمكانية المرأة العمل ليلاً، مما يعطيها خيار العمل في أي مؤسسة أو مرفق من أي نوع، مع توفير جميع تدابير السلامة اللازمة لحماية المرأة في العمل مثل وسائل النقل الآمنة، والرعاية الصحية، بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية. وأشاد بالقرارات الجديدة المجلس القومي للمرأة، ووصفها بالتاريخية وتؤكد فعالية دور المرأة في التنمية الاقتصادية ، كما اعتبرها المركز المصرى لحقوق المرأة نقلة نوعية تؤكد حق النساء فى العمل، وتنظم الحماية القانونية والتأمينية لهن، كما أشادت هيئة الأممالمتحدة ومنظمة العمل الدولية بالقرارات واعتباراتها تعزز وصول المرأة إلى العمل اللائق. وحدد القرار الأول الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، مع عدم الإخلال بحق المرأة في الالتحاق بأي وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعي، ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز في العمل، وأكد القرار عدم جواز تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر أياً كان نوعها، وكافة الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض. واستثنى القرار النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية، ولا يؤدون أعمال يدوية، والعاملات في الخدمات الصحية، أو خدمات الرعاية، واللاتي يقضين أثناء دراستهن فترة تدريب في أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض، وأي نساء أخريات يتعين عليهن النزول - بعض الوقت - إلى أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض لأداء عمل غير يدوي. وحظر القرار تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانوناً في الأعمال والأحوال التي تحتوي على مخاطر تضر بصحتهم الإنجابية وصحة أطفالهن أو أجنتهن. وحدد القرار انواع المخاطر الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الصناعات التي يدخل في تكوينها الرصاص والزئبق وتنظيم الأماكن الخاصة بها، وصناعة الاسفلت ومشتقاته، وصناعة الكاوتش ، وصناعة المبيدات الحشرية، وصناعة الاسمدة، وصناعة الفينيل كلوريد، وصناعة المخصبات والهرمونات، والتعرض للبنزين أو منتجات تحتوي على البنزين. كما شمل القرار المخاطر الفيزيائية وهي المخاطر الناجمة عن التعرض للوطأة الحرارية والبرودة أو الإشعاعات الضارة والخطرة وغيرها، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو انضاجها، واذابة الزجاج أو انضاجها ، والتعرض للمواد المشعة. وامتد القرار ليشمل المخاطر البيولوجية الناجمة عن الإصابة بالفيروسات، والبكتريا، والفطريات، والطفيليات، وغيرها، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن العمل في دبغ الجلود، وفي مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم أو العظام او الدماء، وسلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها، وصناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها. كما شمل القرار المخاطر الهندسية الناجمة عن معدات، وأدوات الرفع والجر اليدوي، وتشمل على الأخص المخاطر الناجمة عن أعمال العتالة اليدوية، ونقل البضائع على عربات يدوية. وأجاز القرار تشغيل النساء أثناء فترات الحمل والرضاعة في الأعمال الإدارية والإشرافية التي لا يتعرضن فيها للمخاطر المشار إليها حفاظا علي حقوق الأمومة المقررة قانوناً للمرأة العاملة.
وأصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، قرارا بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلاً، أجاز فيه - بناء على طلبهن - العمل أثناء فترات الليل في أي منشأة أياً كان نوعها، على أن تتخذ بشأنهم التدابير اللازمة لحماية صحتهن، ومساعدتهن على أداء مسئولياتهم العائلية، وتلقى الرعاية الصحية اللازمة لتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بالعمل. وألزم القرار صاحب العمل بتوفير عمل نهاري بديل عن العمل الليلي للمرأة العاملة في الحالات الآتية: - خلال فترة ستة عشر أسبوعاً على الأقل قبل وبعد الوضع منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المرجح للوضع. - خلال فترة إضافية أخرى - زيادة عن الفترة المشار اليها- وذلك بناء على شهادة طبية تفيد أنها ضرورية للمحافظة على صحة الأم أو الطفل وذلك أثناء فترة الحمل أو لفترة إضافية بعد الوضع. وحدد القرار أن يكون تشغيل النساء ليلاً في أية منشأة صناعية او أحد فروعها في الفترة من الساعة العاشرة مساء وحتى السابعة صباحاً، وفقاً للضوابط والضمانات المنصوص عليها في القرار.
أشار القرار إلي أنه يقصد بالمنشأة الصناعية: كل مشروع أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أو تشغيل المواد الخام أو الأولية وتشمل على الأخص المنشآت التالية: - المناجم والمحاجر، والأشغال الأخرى المتعلقة باستخراج المعادن من باطن الأرض مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2021 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. - المنشآت التي يجري فيها تصنيع المواد، وتعديلها، وتنظيفها، واصلاحها، وزخرفتها، وإعدادها للبيع ، وتفكيكها أو تدميرها، أو تحويل موادها بما في ذلك المنشأة التي تعمل في مجال بناء السفن أو في توليد او تحويل او توصيل الكهرباء أو القوى المحركة أياً كان نوعها. - المنشآت التي تعمل في مشروعات البناء والهندسة المدنية بما في ذلك أعمال الإنشاءات ، والتشييد والترميم، والصيانة ، والتعديل، والهدم. ويستثنى من أحكام المادتين السابقتين الأعمال والأحوال التالية: - حالات القوة القاهرة التي يتوقف فيها العمل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل ولم يكن في مقدوره التنبؤ بها وليس من طبيعتها أن تتكرر. - العمل في المنشآت التي لا يستخدم فيها سوى أفراد الأسرة. - إذا كان العمل يتعلق بمواد أولية أو تحضيرية يمكن فسادها بسرعة، ويتحتم العمل الليلي لتفادي خسارة محققة. - الحالات التي يشغلون فيها النساء مراكز مسؤولة ذات طابع إداري أو تقني. - الحالات التي يعملن فيها النساء في أقسام الرعاية الصحية و الإجتماعية ولا يشتغلن في أعمال يدوية . وألزم القرار صاحب العمل بتوفير وسائل نقل العاملين أثناء فترات الليل، وتوفير الانتقال الآمن للنساء العاملات، وتوفير الإسعافات الأولية بما فيها نقلهم عند الضرورة إلى أماكن تقديم العلاج اللازم ، كما يلتزم بتوفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإتباع كافة الإجراءات المقررة في شأن حدود الأمان ، وتوفير ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن للعاملات. وشدد القرار علي عدم جواز تشغيل النساء ليلاً خلال الثلاثة أشهر الأخيرة التي تسبق الوضع، ويجوز لصاحب العمل في هذه الحالة نقل العاملات إلى عمل نهاري دون المساس بأجرها. وعلى صاحب العمل أن يتقدم بطلب إلى مديرية القوى العاملة المختصة للحصول على موافقة مكتوبة بتشغيل النساء ليلاً في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، ويجب أن يتضمن الطلب مبررات التشغيل الليلي، والأعمال التي يتم التشغيل فيها، والضمانات التي تم اتخاذها. وعلى مديرية القوى العاملة إعداد قاعدة بيانات بالمنشآت التي تقوم بتشغيل النساء ليلاً والقيام بعمليات التفتيش الليلي عليها، وموافاة الإدارات المختصة بالوزارة بتقارير دورية بنتائج أعمالها. وأكد القرار أنه لا تخل أحكامه بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر للمرأة العاملة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية للمنشأة أو غيرها من لوائحها. وألزم القرار وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمجلس القومي للمرأة، بالنظر بصفة دورية في أية مستجدات تطرأ في هذا الشأن ، كما عليها القيام بمتابعة تنفيذ هذا القرار ، والقيام بإعداد دراسات الأثر اللازمة ، والوقوف على التقدم المحرز في مساعدة المرأة العاملة على التوفيق بين واجباتها الاجتماعية ومتطلبات العمل. كما أجاز القرار تشغيل النساء في غير فترات الحمل والرضاعة في المهن التي لا يتم تشغيل النساء فيها خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانوناً إذا توافرت كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتم إتباع كافة الإجراءات المقررة في شأن حدود الأمان، والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية، والميكانيكية، والبيولوجية، والكيمائية، والسلبية، وتأمين بيئة العمل. وأجاز القرار للجهة الإدارية غلق المنشأة كليا أو جزئيا، أو إيقاف الآلات ، في حالة عدم التزامها وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات المقررة لدرء المخاطر الناجمة عن العمل،خطرا داهما على صحة العاملين والعاملات لحين زوال سبب الخطر. ونص القرار علي عدم إخلال أحكامه بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر للمرأة العاملة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للمنشأة، أو غيرها من لوائحها. وألزم القرار وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بوزارة القوي العاملة، والمجلس القومي للمرأة، لإعادة النظر بصفة دورية في أحكام هذا القرار لمواجهة أية تطورات أو مستجدات تطرأ في مواقع العمل والإنتاج، فضلا عن متابعة تنفيذ أحكامه، والقيام بإعداد دراسات قياس الأثر اللازمة، والوقوف على التقدم المحرز، ومدى كفالة تمكين المرأة العاملة من التوفيق بين واجباتها الأسرية ومتطلبات العمل.
