أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن برنامج العمل الجاري لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يستهدف تلبية الإقبال المتزايد من المواطنين على تحويل وإحلال سياراتهم وتشجيع مستخدمين جدد على الاستفادة بهذه الخدمة، موضحا أنه جار حاليا تنفيذ برنامج القطاع للوصول بأعداد المحطات التي تقدم خدمات الغاز الطبيعي للسيارات إلى نحو 1000 محطة على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2021. وأضاف الملا، خلال اجتماع المتابعة الدورية لموقف تنفيذ برنامج إنشاء المحطات، أن عدد المحطات التي تقدم الخدمة حاليا 306 محطات على مستوى الجمهورية و 100 مركز تحويل، وأنه يجرى باستمرار إدخال محطات ومراكز جديدة إلى الخدمة تباعا بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشغيل لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع حيث إن البرنامج الجاري يستهدف التوسع في إنشاء محطات الغاز للسيارات داخل محطات الوقود السائل وإقامة محطات تموين جديدة بالإضافة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات جديدة، وأن الخطة تمضى في تحقيق أهدافها مدعومة بتوافر الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة وتوافر البنية والمقومات الداعمة من شبكة قومية للغاز الطبيعي تمتد في أنحاء مصر ومواقع ملائمة تم دراستها وتحديدها بعناية لتتلاءم مع البرنامج. وأكد الملا أن السياسات والإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية والدولة دعمت بقوة مشروع استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات ورفعت من معدلات الإقبال عليه، موضحا أن مبادرة الرئيس السيسي لإحلال وتحويل السيارات كانت بمثابة نقلة كبيرة في هذا الشأن بما تضمنته من حلول غير تقليدية وتيسيرات وحوافز مهمة للمواطن وتعاون حكومي مثمر، لافتا إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في إزالة التشوهات السعرية بمنظومة تسعير الوقود وإظهار قيمة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لا تتعدى تكلفته على المواطن نصف تكلفة البنزين وهو ما يعد عاملا إيجابيا يرفع من معدلات الإقبال لدى المواطنين للاستفادة بالفارق الكبير. وفيما يتعلق بالمستهدف من أعداد السيارات التي سيتم تحويلها أوضح الملا أنه سيتم تحويل وإحلال نحو 450 ألف سيارة بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات بواقع 250 ألفا سيتم إحلالها بسيارات جديدة في إطار المبادرة الرئاسية، إلى جانب تحويل 200 ألف سيارة خلال نفس الفترة ضمن خطة قطاع البترول.